وبحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، قال صالح: "أتوقع أن يكون هناك فائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات مستقبلاً" معللا ذلك بـ "التطورات الايجابية لأسواق النفط والتحسن الإيجابي الذي يطرأ على احتياطيات العراق من النقد الأجنبي".
وأوضح صالح أن "السياسة النقدية للعراق ستحافظ على استقرار سعر الصرف"، مشيرا إلى أن "تخفيض العملة الوطنية أمام الدولار استند إلى قرار لمرة واحدة، وأن البلاد تعتمد نظاما ثابتا للصرف".
وأشار إلى وجود "معادلة بين نظرية تعديل سعر الصرف وبين العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي".
وقال: "كلما زاد العجر بنسبة 4% أو أكثر، يجري تعديل أو تخفيض في القيمة الخارجية للعملة لتفادي التدهور في المدفوعات الخارجية".
وأكد مستشار رئيس الحكومة العراقية أن بلاده لا تعاني الآن "من عجز في الحساب الجاري بل هناك استقرار وتوازن".
يشار إلى أن البنك المركزي العراقي، كان قد اتخذ قرارا في يناير/ كانون الأول الماضي، بخفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، ليصل سعر 100 دولار إلى 145 ألف دينار، بعد أن كان 122 ألف دينار عراقي.
