محام يكشف تفاصيل محاكمة زعيم البوليساريو ومطالب "السجن المؤقت"... فيديو

وقال المحامي، مانويل أولي، المكلف بالدفاع عن غالي، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب الجلسة التي عقدت، اليوم الثلاثاء، إن "الحقائق التي استندت إليها الاتهامات الموجهة إليه (زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي) عارية تماما عن الصحة".
وأكد المحامي أن موكله، إبراهيم غالي، الذي مثل أمام المحكمة عن بُعد، قال إن التهم الموجهة ضده ذات دوافع سياسية، وأن غالي نفى بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفة بهذا الشأن.

وبدوره، أشار قاضي التحقيق إلى أن الوقائع والتهم التي وجهت إلى غالي "كاذبة تمامًا"، وأن غالي "لم يكن لديه أي نوع من المسؤولية أو الفعل المباشر" للسلوك المنسوب إليه ضمن الاتهامات.

وقال المحامي إن غالي اختتم شهادته التي أدلى بها من مستشفى "سان بيدرو دي لوغرونيو"، بالقول إن سبب الاتهامات والدعوى المرفوعة ضده "سياسي تماما لمحاولة تقويض الحرية. ومصداقية الشعب الصحراوي ونضاله على طريق تقرير المصير"، بحسب المصدر.

مطالب بالسجن المؤقت

وأشار المحامي أولي إلى أن الاتهامات الموجهة ضد موكله تتطلب إجراءات احترازية. حيث طالب المدعون بـ"السجن المؤقت وسحب جواز سفر إبراهيم غالي".

وبحسب المصدر، طلب مكتب المدعي العام منه تقديم عنوان ورقم هاتف ليتم الاتصال به.

المحامي يطلب إسقاط الدعوى "فورا"

وأكد المحامي أنه سيطلب "فورا" الرفض المؤقت للقضية، وسيطالب المحكمة الإسبانية بإسقاط الدعوى الموجهة ضد موكله.

وأدلى زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، اليوم الثلاثاء، بشهادته بشأن "انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة"، في مستشفى لوغرونيو، أمام قاضي المحكمة الإسبانية سانتياغو بيدراز.

استدعى القاضي في البداية غالي، للرد على الشكوى التي قدمها الناشط الصحراوي من الجنسية الإسبانية فاضل بريكا، الذي يتهمه بارتكاب جرائم اعتقال غير قانوني وتعذيب وممارسات ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتكبت في عام 2019 في معسكرات تندوف.

وطبقاً لبريكا، فلدى وصوله إلى مستوطنات اللاجئين الصحراويين، هدده عملاء جبهة البوليساريو وأمروه بالمغادرة. وبدلاً من ذلك، قام بتنظيم أعمال احتجاجية، فاعتقله الجيش ونقله إلى مراكز احتجاز غير محددة، حيث كان يتعرض للضرب والصدمات الكهربائية وممارسات أخرى.

ووقعت الشكوى في يد القاضي خوسيه دي لا ماتا، الذي قرر أرشفتها. أعاد بيدراز تنشيطها في كانون الثاني/ يناير الماضي، مشيرًا إلى أن الأحداث التي تم التنديد بها يمكن أن تشكل جرائم اعتقال وتعذيب غير قانونيين، لكنها لن تتناسب مع الجريمة ضد الإنسانية حيث لم يتم توفير أي عنصر من شأنه أن يعني هجومًا عامًا على السكان المدنيين على سبيل المثال.