عمون - سبوتنيك. وأصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة، اليوم، "قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم إبراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين آل هاشم، وتم رفع القرار وإرسال إضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني"، حسب وكالة الأنباء الأردنية.
تجدر الإشارة إلى أن ملف القضية المعروفة إعلاميا بـ "الفتنة" المتعلقة بزعزعة أمن المملكة الأردنية، والتي تشمل ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، إلى المدعي العام في البلاد، وذلك حسب تلفزيون المملكة الذي أوضح أن قضية الأمير ستحل ضمن إطار العائلة الملكية.
وفوجئ الشارع الأردني، مساء السبت 3 نيسان/أبريل الماضي، بخبر اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية.
ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" حينها خبر فرض الإقامة الجبرية على الأمير حمزة ولي العهد السابق، ورغم النفي من مؤسسة الجيش لخبر الإقامة الجبرية، أعلن الأمير حمزة عبر فيديو مصور أنه قيد الإقامة الجبرية.
لكن بعد الحادثة بأيام صدرت رسالة عن الأمير حمزة التي أكد فيها أنه سيبقى "على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة، وأنه سيكون دوما للعاهل الأردني وولي عهده عونا وسندا".
وكان عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أعلن بعد ذلك، أن الأزمة الأخيرة في بلاده كانت "الأكثر إيلاما" حيث كان أطراف "الفتنة" من داخل الأسرة الملكية وخارجها، وذلك في إشارة إلى قضية ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين الذي تم وضعه قيد الإقامة الجبرية مؤخرا، في إطار تحقيقات شاملة حول "نشاطات تستهدف أمن المملكة".
وتابع العاهل الأردني في رسالة للشعب نشرها الديوان الملكي: "قررت التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، وأوكلت هذا المسار إلى عمي صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال". وأضاف "حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي".
كما أعلن أنه "فيما يتعلق بالجوانب الأخرى، فهي قيد التحقيق، وفقا للقانون، إلى حين استكماله، ليتم التعامل مع نتائجه، في سياق مؤسسات دولتنا الراسخة، وبما يضمن العدل والشفافية".
كما ظهر الأمير حمزة، يوم الأحد 11 أبريل الماضي، مع العاهل الأردني وباقي الأمراء خلال الاحتفال بمئوية الدولة.
