وتشتبك قوات الأمن بالفعل مع عصابات إجرامية تنفذ أعمال خطف جماعية طلبا لفدى في شمال غرب البلاد، كما تواجه تمردا إسلاميا منذ عقد في شمال شرق البلاد وأعمال قرصنة في خليج غينيا قبالة الساحل الجنوبي لنيجيريا.
وفي الشهور الماضية أُحرقت مراكز انتخابية ومراكز شرطة في أنحاء جنوب شرق البلاد، حيث نفذت العصابات الإجرامية سلسلة من أعمال قتل رجال الشرطة مما دفع السلطات لشن حملة أمنية هناك في مايو/أيار.
وألقت السلطات النيجيرية مسؤولية هذه الهجمات على جماعة انفصالية محظورة هي جماعة "شعب بيافرا الأصلي"، وما تسميه الشرطة جناحها المسلح وهو شبكة الأمن الشرقية. لكن جماعة شعب بيافرا الأصلي نفت مرارا أي دور لها.
وجاء في بيان أصدره مكتب الرئيس محمد بخاري الذي سبق أن كان حاكما عسكريا للبلاد في الثمانينات، أن "صدمة عنيفة" تنتظر "أولئك العازمين على تدمير البلاد من خلال الدعوة للتمرد وحرق مصالح وطنية حساسة".
ويشير البيان إلى الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1967 و1970 بسبب انفصال منطقة في أقصى جنوب شرق نيجيريا تسمى بيافرا، وهو الصراع الذي سقط ضحيته مليون قتيل.
ويوم الاثنين عم الهدوء شوارع بلدات جنوب شرق نيجيريا وأغلقت المتاجر والأعمال أبوابها بعد أن حثت جماعة شعب بيافرا الأصلي السكان على البقاء في بيوتهم، إحياء لذكرى من ماتوا في الحرب.
وقال بيان الرئيس النيجيري، إن "مكاتب المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات تعرضت لاثنين وأربعين هجوما في 14 ولاية في الشهور الماضية".
