وأكد ضرورة وإمكانية تغيير المسار الحالي بنقلة نوعية في الملف تجعل سد النهضة منطلقا للتعاون بين الدول الثلاث، وليس وسيلة للهيمنة السياسية، وذلك بربط البلدان الثلاث بمشاريع تنمية اقتصادية مشتركة مثل الربط الكهربائي وخطوط السكة الحديد ومشاريع الأمن الغذائي المشتركة.
وأشار إلى أن السودان دعم سد النهضة منذ البداية وحق إثيوبيا في استغلال مياه النيل وفقا للقانون الدولي للمياه، مؤكدا أن المفاوضات كانت محصورة في التوصل لاتفاق حول الملء والتشغيل فقط خلال ما يقارب عشر سنوات، حسب نص إعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاثة عام 2015 باعتباره المرجعية القانونية للتفاوض.
وقال وزير الري السوداني، إن إثيوبيا غيرت موقفها فجأة، وبدأت تتحدث عن تقاسم حصص للمياه، وهو ما يرفضه السودان بصورة قاطعة، مؤكدا أن هنالك فوائد كثيرة لسد النهضة للسودان لكنها ستتحول لمخاطر فادحة إذا لم يتم توقيع اتفاق قانوني ملزم وذلك لقرب سد النهضة من سد الروصيرص.
وشرح عباس اقتراح السودان بتوسيع مظلة المفاوضات التي يتولاها الاتحاد الإفريقي، بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، لكن إثيوبيا رفضته، مبلغا وفد الاتحاد الأوروبي أن هنالك آثارا سلبية وأضرارا بيئية للسد على السودان.
يشار إلى أن خلافا حادا بين دولتي المصب مصر والسودان، وبين إثيوبيا، لم ينته بعد حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، التي فشلت كل جولات المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق حولها.
وكانت أبرز هذه الجولات تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بينها، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات، كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.
تعرف علي: ما هي مخاطر سد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان
اقرأ ايضا: سد النهضة: هل هناك فرص جديدة لأزمة سد النهضة أم الحل العسكري أصبح واقعا؟
