وقال المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي على "تويتر" "أوامر الزعيم الأعلى هي كلمة الفصل، وينبغي إطاعة حكمه، وسيعلن مجلس صيانة الدستور رأيه قريبا، مع الإقرار بأنه ليس بمنأى عن الخطأ".
وكان خامنئي قد طالب في كلمته اليوم، الأجهزة المسؤولة بالتعويض عن عوائل المرشحين الذين لم تُحسم أهليّتهم، داعيا إلى أن تكون هذه الانتخابات مباركة ووسيلة لهزيمة الأعداء.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد عارض قرار مجلس صيانة الدستور حول تحديد شروط المرشحين في هذه الانتخابات، وأصدر أوامره إلى وزير الداخلية باتباع "القوانين القائمة".
وأكد الرئيس الإيراني أن الدستور ينص على أن مهمة "وضع المعايير العامة أو تعيين القوانين" تقع على عاتق البرلمان ويتم إبلاغها من قبل رئيس الجمهورية.
لكن مجلس صيانة الدستور قد أبلغ في 5 مايو/ أيار وزارة الداخلية الإيرانية بالشروط الجديدة لتسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران.
وينص قرار مجلس صيانة الدستور على أنه يجب أن يتمتع المرشحون بـ"كفاءات متأصلة ومكتسبة من حيث المعرفة والمهارات" في الإدارة، وأن تتراوح أعمار المرشحين من 40 إلى 75 عامًا، وحصولهم على شهادات ماجستير على الأقل أو ما يعادلها.
وبحسب نص القرار الذي أبلغه مجلس صيانة الدستور فإن أحد شروط قبول المرشحين في الانتخابات الرئاسية، هو عدم المشاركة في احتجاجات عام 2009، كما يجب عليهم أن يقوموا بتقديم أسماء "مستشاريهم".
وانتقد كثيرون في الأيام القليلة الماضية قرار مجلس صيانة الدستور الأخير حول وضعه شروطا جديدة لتسجيل المرشحين، واعتبروا أن القرار سيؤدي إلى "استبعاد عدد كبير من المرشحين" من السباق الرئاسي.
