بنغازي - سبوتنيك. وقال الوزير لوكالة "سبوتنيك"، "واقعياً هناك الكثير من الإجراءات والخطوات التي تحقق المصالحة الوطنية، أبرزها التزام قطاع كبير من الليبيين. المرحلة حساسة، وبالإمكان فتح جميع الملفات المتعلقة بالمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة وجبر الضرر".
ورأى اللافي أن هذه الإجراءات تتطلب وجود سلطة موحدة، وهو ما تم تحقيقه، بالإضافة إلى الإرادة السياسية والوطنية لدى جميع أطراف الأزمة، والحكومة تتمسك بهذه الإرادة، لتسهم في إنجاز هذا الملف، الذي يعمل المجلس الرئاسي الآن على تحقيق أكبر تمثيل للفاعلين بالمجتمع الليبي داخل مفوضية المصالحة الوطنية.
وحول التحديات التي تواجه السلطات الليبية الجديدة أوضح اللافي، أن التحديات في عملية جبر الضرر، وتحقيق العدالة، على أن تكون هذه الخطوات مقرونة بدعم شعبي واسع؛ مبينا أن السلطة الحالية "قد لا تنجز" ملف المصالحة الوطنية بالكامل، لكنها تؤسس قواعد صلبة تعمل من خلالها السلطة المنتخبة القادمة على الذهاب بليبيا إلى السلام الشامل.
وشدد على أن الحكومة تدرك أن للإعلام دور أساسي في تهدئة الأوضاع، ولذلك أطلقت إصلاحاتها المتعلقة في جزء منها بضبط الخطاب الإعلامي، وفقاً للقواعد المهنية المعمول بها؛ موضحا أن الأداء الإعلامي في ليبيا يتأثر بالحالة السياسية.
كذلك يرتبط هذا الأداء بمستوى ثقة جميع الأطراف بعضها ببعض، والتحريض الإعلامي نتيجة لحالة الانقسام والحروب، وكلما ابتعدت الممارسات العدوانية للأطراف المختلفة ضد معارضيها، خفت حدة التحريض الإعلامي؛ بحسب اللافي.
وأكد اللافي، أن الإعلام المحلي ليس المسبب الوحيد للأزمة الليبية، ولكنه أحد توابعها ونتائجها"؛ مشيراً إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي يمكن لها أن تكون عاملاً مؤثراً في إنجاح هذه المرحلة، من خلال دعم مسارات المصالحة الوطنية والانتخابات.
و"عندما تتوفر الإرادة الحقيقية لإرساء المصالحة بين الليبيين"، يقول اللافي، "لن تتمكن وسائل الإعلام من إفساد هذه العملية، ويظهر وقتها تعاون المناطق الليبية من أجل مصالح أهلها وتنمية مناطقها".
وحول طلب رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، من الرئيس الجزائري رعاية مؤتمر المصالحة الوطنية في ليبيا، قال، خلال السنوات الماضية، كانت الجزائر دائماً داعما لجهود السلام في ليبيا. وهي لديها تجربة مصالحة وطنية مثمرة، خلال تسعينات القرن الماضي".
واعتبر أن الجزائر قادرة على تقديم نموذج مميز لليبيا، يبنى على جهود كل جيران الدولة، الذين اشتركوا، خلال مراحل مختلف من الأزمة الليبية، في جهود التهدئة والتسوية.
وانطلقت، الإثنين الماضي، جلسات لخمسة ملتقيات تعمل على تقديم توصيات وترشيحات لهيكلية مفوضية المصالحة الوطنية الليبية؛ وذلك بعد عدة أسابيع من الإعلان عن تأسيس المفوضية، بالتنسيق مع مخرجات الحوار السياسي الرامي إلى إنهاء الانقسام في البلاد.
وقالت متحدثة المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، في وقت سابق، "إن الليبيين من كافة الأطياف، سيلتقون في حراك غير مسبوق، لمدة شهر، لتقديم آرائهم حول هيكلية المفوضية".
وأوضحت أن العملية ستختتم بمؤتمر شامل، يجمع كل الآراء والتصورات، ليعمل بها المجلس الرئاسي.
