جاء هذا في بيان صادر عن اللجنة في ختام اجتماعها في سرت، حصلت "سبوتنيك " على نسخة منه.
وقالت اللجنة إنها ترحب بقرار مجلس الأمن 2571/2021 ودعوته إلى وقف إطلاق النار، مثمنة في الوقت ذاته جهود الأمم المتحدة والدول الاعضاء التي ساهمت في صدور القرار.
ودعت اللجنة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تسريع عملية تنفيذ بنود وأحكام وقف إطلاق النار.
وأوضح البيان أنه تم اختيار قيادة القوة العسكرية المشتركة وتكليفها للبدء في مهامها، على أن يكون مقرها في مدينة سرت، مشيرة إلى أن القوة المشتركة سوف تتمركز في منطقتين تم تحديدهما.
وكلفت اللجنة العسكرية قيادة القوة العسكرية بدمج أفراد القوة العسكريين من الجانبين وإعادة توزيعهم على المنطقتين.
ووفقا للبيان فقد تم اعتماد اللائحة الداخلية لعمل اللجنة واستحداث الوظائف العاجلة التي تساعدها في أداء مهمتها.
وأشادت اللجنة بحضور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي ورئيس بعثة الامم المتحدة اجتماعاتها.
وفيما يتعلق بملف المحتجزين والمفقودين، ذكر البيان أن اللجنة اعتمدت إنشاء مكتب للتعامل مع الملف وكلفت اثنين من أعضائها بهذه المهمة.
وأشارت اللجنة إلى أنها تواصلت مع السلطة التنفيذية لتذليل أخر الصعوبات التي تعيق فتح الطريق الساحلي.
وأوضحت أنه في حالة تواصلت عملية عرقلة فتح الطريق سيتم تسمية المعرقلين واتخاد ما يلزم من إجراءات.
كان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، قال الأسبوع الماضي في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن اللجنة العسكرية 5+5 ستعقد اجتماعا بمدينة سرت لبحث آلية فتح الطريق الساحلي وعملية إخلاء القوات الأجنبية.
هذا وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي منتصف الشهر الماضي، لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.
وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب والعامة طرابلس مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.
