لجنة أممية برعاية مغربية تحسم إشكالية اختيار "المناصب السيادية" في ليبيا
قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إنه تم تشكيل لجنة تحت إشراف الأمم المتحدة وبرعاية المملكة المغربية من أجل اختيار المناصب السيادية في ليبيا.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، أنه في "حوارات بوزنيقة" تم الاتفاق بين لجنتي مجلسي النواب والدولة حول كيفية اختيار المناصب السيادية، مؤكدا أنه لا دخل لرئيسي المجلسين فيها.
وشدد صالح على التزامه بمخرجات مؤتمر برلين الأول ومخرجات اتفاق الصخيرات، لافتا في الوقت نفسه، إلى أن "الطرف الآخر لم يلتزم، ولم ينفذ هذه المخرجات"، مضيفا أن "مجلس النواب يلتزم بالمخرجات الدولية بما يحفظ سيادة ليبيا وعدم التدخل في شؤونها".
في هذا السياق، قال المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، إنه من المؤسف أن يأتي هذا التصريح من رئيس البرلمان وهو أحد أعمدة السلطة التشريعية والسيادية في ليبيا وهذا يعد تنازل عن اختصاص سيادي أصيل للبرلمان وإعطائه لما تسمى بلجنة دولية.
وقال إن "الأزمة الليبية يتم التلاعب بها من أطراف عدة ما بين لجان دولة ولجان إقليمية وهذا يعد مضيعة للوقت".
وأضاف أنه لا توجد ضمانات لقبول باقي الأطراف بقرارات اللجنة الأممية ولا توجد ضمانات لتنظيم الإنتخابات.
الرئيس الجزائري يؤكد رفضه لإملاءات الأقلية التي ترفض إجراء الانتخابات
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إنه يرفض إملاءات الأقلية، التي ترفض إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها، مشددا في الوقت نفسه على أنه "لن يترشح لولاية ثانية".
وأضاف في تصريحات صحافية، إن بلاده كانت على "حافة الهاوية" عندما تم انتخابه في 2019، مشيرا إلى أن "إيديولوجية الإسلام السياسي لن يكون لها وجود في الجزائر".
وعن طبيعة الحراك الشعبي في الجزائر، أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن كلمة "حراك" لم تعد موجودة، مؤكدا أن "الظروف التي أدت إلى الحراك الشعبي في عام 2019 تغيرت ولم تعد هناك كلمة حراك" .
في هذا السياق، قال بدر الدين زواقة الباحث السياسي الجزائري، إن "تصريحات الرئيس بأن الأقلية ترفض الانتخابات وأنه يرفض إملاءاتها تدل على أنه هناك ارتباك على مستوى السلطة السياسية خاصة بعد شبه الانتهاء من الحراك".
وأشار إلى أن هناك مفاجآت على مستوى الانتخابات القادمة، التي تراهن عليها السلطة الجزائرية في نجاح باقي المؤسسات التشريعية.
وأضاف زواقة أنه يعتقد بوجود إشكاليتين ستطرحان على مستوى الانتخابات القادمة أولا قلة المشاركين، والنقطة الثانية أن منطقة القبائل مازالت في حراكها الدائم والمستمر وهذا ما يؤثر على رؤية السلطة، وبالتالي ستكون مشاركتها ضئيلة جدا، بحسب قوله.
الكاظمي يؤكد أنه لن يسمح لأطراف خارجية بإملاء قرار سيادي يخص سلاح الحشد الشعبي
أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أنه "من غير المعقول" أن يسمح لأطراف خارجية أن تملي على الحكومة العراقية قراراً سيادياً يخص سلاح الحشد الشعبي أو أي مؤسسة أمنية بالعراق.
وشدد على أن الحشد الشعبي "مؤسسة دستورية عراقية، وجزء من المنظومة الأمنية العراقية، ومنظومة الأمن القومي العراقي، مشيرا إلى أن حكومته تعمل على دعم الحشد وتطوير قدراته ودفاعاته".
وحول العلاقة مع طهران، قال إن "إيران مرت بظروف صعبة، ويجب مساعدتها على تصحيح كثير من المسارات، مؤكدا أنه إذا طلب من العراق أي دور فسوف يقوم به بكل تأكيد".
في هذا الصدد، قال المتخصص في الشأن العراقي، مهدي خزعل، إن حديث الكاظمي يأتي كنوع من ترطيب الأجواء بعد التوتر مع الحشد الشعبي.
وأضاف إن الأطراف الخارجية التي يقصدها الكاظمي، هم الذين يريدون أن ينزعوا سلاح الحشد الشعبي، إضافة للأطراف التي تساند الحشد الشعبي من الخارج ويدعموه وهى دول محور المقاومة التي ربما تريد تحريك سلاح الحشد الشعبي بشكل إيجابي أو بشكل سلبي، بحسب قوله.
وأضاف أن الكاظمي ربما أراد أيضاً عمل نوع من المقايضة مع طهران بشأن مساعدة العراق لإنهاء التوتر مع الحشد الشعبي، مقابل مساعدة طهران اقتصاديا وسياسيا.
للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...
