محامو الجزائر يقاطعون العمل القضائي تنديدا بتوقيف محام بتهمة الانتماء لحركة إرهابية

وقال الاتحاد، في بيان له، اليوم السبت، إنه "استمع لنقيب منظمة المحامين لولاية تبسة (منظمة المحامي المسجون)، الذي مكّن أعضاء مجلس الاتحاد من ملف القضية، حيث تبين عدم وجود أي قرينة ولو بسيطة على انخراطه في منظمة إرهابية، ولم يتوصل التحقيق إلى أدنى دليل على انخراط الزميل في منظمة إرهابية، بالتالي حبسه غير مبرر على الإطلاق، كونه يتوفر على جميع الضمانات للمثول أمام القضاء"، معربا عن أسفه "لخرق النائب العام لمجلس قضاء ولاية تبسة، سرية التحقيق وقرينة البراءة"، وفقال ما نقلته صحيفة "الخبر" الجزائرية.

ودعا الاتحاد "السلطات القضائية إلى تفعيل الإجراءات القانونية المتعلقة بقرينة البراءة، وحرية الأفراد، مع التأكيد على ضرورة جعل الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي".

كما أعلن الاتحاد "عن مقاطعته للعمل القضائي يوم الإثنين، السابع يونيو/ حزيران المقبل، مع دعوة المحامين إلى التقيّد بقوانين المهنة وعدم الزج بها في الصراعات السياسية".

وكشف النائب العام لمجلس قضاء تبسة خلال مؤتمر صحافي أمس الجمعة، بعد رفض غرفة الاتهام في ذات المجلس الإفراج عن المحامي الذي أودع الحبس المؤقت في 26 مايو/ أيار الماضي، عن توجيه تهمة "الانخراط والمشاركة في منظمة إرهابية، وجنحة نشر وترويج أنباء مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام، لأربعة متهمين من بينهم المحامي، الذي توبع، حسب النائب العام، بسبب الاشتباه في ارتكابه أفعالا مخالفة للقانون وليس بصفته كمحام".

وقد أدرجت السلطات الجزائرية في 21 مايو/ أيار الماضي حركتي "رشاد" و"الماك"، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، بعد الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للأمن، الذي أكّد التعامل مستقبليا مع الحركتين بهذه الصفة.