وذكرت "صحيفة هسبريس"، اليوم السبت، أن إسبانيا تنوي تغيير الوضع القانوني لمدينتي سبتة ومليلية، عبر فرض التأشيرة على ساكنة المدن المغربية المجاورة للثغرين.
وأكدت الصحيفة أن الخطوة الإسبانية ستزيد من تأزيم العلاقات بين مدريد والرباط، حيث أوضح خوان جونزاليس باربا، الوزير الإسباني المسؤول عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، أثناء زيارته لمدينة سبتة، أن حكومة بلاده تدرس إلغاء النظام الرسمي الخاص الذي يسمح بمرور مواطنين مغاربة إلى المدينتين المحتلتين، دون تأشيرة.
وكشف مسؤولون إسبان عن نية حكومة بلادهم النظر، بقوة، في إدراج مدينة سبتة في النظام الجمركي لدول الاتحاد الأوروبي، وكذلك لمنطقة شنغن، وذلك رغم أن المغرب سبق غلق معابر مدينتي سبتة ومليلية، قبل بداية فيروس "كورونا".
ونقلت الصحيفة عن حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، عقب تصويت البرلمان الأوروبي، أن المحاولات الإسبانية الأخيرة بشأن سبتة ومليلية "تندرج في إطار مخطط يسعى إلى المحافظة على الإرث الاستعماري، بدعوى أن مدينة سبتة بالأساس، مغربية، موضحا أن تلك النتائج تؤكد صواب مواقف وحكمة الدبلوماسية المغربية.
ويشار إلى أن بين المغرب وإسبانيا اتفاق يسمح بالمرور دون تأشيرة من المدن المغربية إلى سبتة ومليلية في الشمال، حيث يتاح بموجب الاتفاق للمغاربة من البلدات المحيطة بهما دخولهما دون تأشيرة، لكنها تكون مطلوبة عند السفر إلى إسبانيا أو بقية أنحاء منطقة شنغن المعفية من التأشيرات في أوروبا جوا أو بحرا.
وجدير بالذكر أن خلافا بين المغرب وإسبانيا بسبب استقبال الأخيرة زعيم البوليساريو للعلاج في أحد مشافيها، قد ألقى بظلاله على العلاقات بين البلدين، ما أدى إلى تخفيف المغرب إجراءاته على الحدود، ونتج عنه محاولة قرابة ثمانية آلاف شخص الشهر الماضي دخول سبتة، الأمر الذي عقد الأزمة أكثر بين البلدين.
