وتأمل الحكومة الجزائرية أن تؤدي الانتخابات إلى طي صفحة الاضطرابات السياسية، وسط حملة على المعارضة.
أغلقت مكاتب التصويت، في عموم البلاد، في حدود الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، وتم الشروع في عملية فرز أصوات المنتخبين تحسبا لإعلان نتائج الانتخابات التشريعية، وفقا لموقع "الشروق".
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم السبت، لاستقبال أزيد من 24 مليون ناخب في الانتخابات التشريعية، لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني لعهدة تاسعة، وتم تخصيص 13 ألف مركز اقتراع و61.543 مكتب اقتراع داخل الوطن، إلى جانب 357 مكتب اقتراع خارج الوطن، بالإضافة إلى 139 مكتب متنقل، ويؤطر هذه المراكز والمكاتب 589 ألف مؤطر حسب معطيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وتشارك في الانتخابات التشريعية 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار.
وتعتبر هذه الانتخابات الأولى منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة في 22 فبراير/ شباط 2019، رفضا لترشح الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، جعلته يستقيل، بعدما أمضى 20 عاما في الحكم.
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد حدد 12 يونيو/حزيران الجاري، موعدا للانتخابات التشريعية المبكرة بعد أن أعلن في فبراير/ شباط الماضي، حل المجلس الشعبي الوطني.
وكان قد صرح في وقت سابق من اليوم، وبعد أن أدلى بصوته بأنه "يحترم قرار المقاطعين للانتخابات لكن دون أن يفرضوا رأيهم على الآخرين"، مضيفا: إنه "من حق كل جزائري أن يعبر عن رأيه لكن مع احترام الآخرين، ذلك أن الأغلبية تحترم الأقلية إلا أنها من تقرر".
