وخلال القمة اقتربت دول المجموعة من التوصل لاتفاق بشأن فرض ضرائب موحدة على الشركات متعددة الجنسيات، بعد توصل وزراء مالية المجموعة لاتفاق تاريخي الأسبوع الماضي في هذا الخصوص.
وقال البيت الأبيض، إن قادة المجموعة يؤيدون مقترح الرئيس الأمريكي بفرض حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات عالميا، لا يقل عن 15 في المئة، في محاولة لإنهاء دوامة هبوط معدلات ضرائب الشركات، والتصدي لتحويل شركات متعددة الجنسيات أرباحها إلى بلدان تعتبر ملاذات ضريبية.
وأكد قادة دول مجموعة السبع أن القمة الحالية فرصة للاستفادة من دروس جائحة "كورونا"، وسط إصرار من الحاضرين على تأكيد وحدتهم في مواجهة الأزمات العالمية بدءا بالمناخ والوباء، مع التركيز على إعادة توزيع مليار جرعة لقاح ضد "كوفيد-19".
في هذا السياق، قال الباحث في العلاقات الدولية، د. ناصر زهير، إن "نجاح المجموعة في بناء نظام عالمي أكثر عدالة يحتاج إلى قرارات اقتصادية صعبة، وإلى تكامل اقتصادي عالمي، لأنه لن يمكنها بناء اقتصاد عالمي بدون الصين وروسيا والهند، مشيرا إلى أن بناء نظام عالمي يتعين أن يكون في إطار مجموعة العشرين".
وحول الجانب الاقتصادي من مفاوضات مجموعة السبع، قال د. ناصر قلاوون استاذ الاقتصاد بجامعة لندن، إنه "من الممكن ان تنجح الولايات المتحدة في تمرير مقترح فرض ضرائب على الشركات الكبرى عبر العالم بسبب الاحتياجات الضخمة للخزائن المحلية الأمريكية للأموال بعد الاقتراض الكبير والتيسير الكمي، وهذا ما أوجد نوع من القبول لهذا المقترح، مشيرا إلى أن حصة الولايات المتحدة من هذه الضرائب ستكون هي الأعظم مقارنة بالدول النامية على الأقل في المرحلة الأولى".
من جانبه، أوضح الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، د. بيير عازار، أن "بناء الاقتصاد العالمي أصبح أمرا شديد التعقيد، حيث أن الدول لا يمكنها الآن التحكم في التدفقات النقدية حول العالم، بسبب النظام النقدي الدولي الخاص، الذي لا يرتبط بالدول، والذي لا تملك المصارف المركزية أي قدرة على ضبط ايقاعه، حيث تغذيه صناديق التحوط التي تضارب في كل المجالات لتحقيق أكبر قدر من الأرباح بمعزل عن الدول، وهذه الدول أصبحت الآن لا تمتلك أي قدرة على خلق نظام اقتصادي عالمي جديد".
الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
