جاء ذلك وفق ما أفاد به الحساب الرسمي لرئيس "قلب تونس"على "فيسبوك"، وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، بينها قناة "نسمة".
وانتقدت عائلة القروي ما سمته "التعتيم على وضعه الصحي"، وحملت جميع السلطات المعنية المسؤوليّة الكاملة لسلامته ولما قد يطرأ عليه من مضاعفات.
وسبق أن نقل القروي إلى المستشفى الثلاثاء الماضي بعد تدهور حالته الصحية، وقالت عائلته إنه غادرها في نفس اليوم "قسرا إلى السجن في وضع صحي عصيب ومتدهور غير مطمئن بالمرّة".
وقالت العائلة إنه تمّ رفض طلب تزويدها بنسخة من ملف القروي الطبي لدى مغادرته المستشفى إلى مقر احتجازه.
ويخوض القروي إضرابا عن الطعام منذ الخامس من يونيو/حزيران الجاري احتجاجا على استمرار حبسه بتهمة "فساد مالي".
وسبق أن قال نزيه الصويعي محامي القروي في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن قرار موكله بخوض الإضراب يأتي احتجاجا على تواصل إيقافه تحفظيا، بعد انقضاء آجال الإيقاف التحفظي الصادر ضده.
وأشار ذات المصدر إلى أن القروي (57 عاما) رفض التوقيع على قرار يعود إلى تاريخ 5 مايو/أيار الماضي يقضي بتجديد إيقافه تحفظيا.
يذكر أن رئيس "قلب تونس" (29 نائبا)، والمرشح السابق لرئاسة تونس، هو في وضع احتجاز منذ انتهاء مدة إيقافه تحفظيا والمقدرة بـ180 يوما، وكان "يتوجب الإفراج عنه منذ يوم 5 مايو الماضي"، بحسب محاميه.
وسبق أن قضت محكمة تونسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حبس زعيم "قلب تونس" دون تحديد مدة الحبس.
وكانت دائرة الاتهام رفضت مطلب الإفراج عن القروي المتهم في قضايا فساد مالي وغسل أموال.
جدير بالذكر أن القروي هو رئيس حزب "قلب تونس" ثاني أكبر حزب في البرلمان، وهو رجل أعمال في قطاع الاتصالات والإعلام.
وأثارت قضية توقيف القروي الكثير من الجدل في تونس، بين من يعتبرها خطوة مهمة في الحرب ضد الفساد وتبييض الأموال، وبين من يرى فيها تصفية لحسابات سياسية ضيقة بهدف تشتيت الحزام البرلماني الداعم لحكومة هشام المشيشي.
