وبحسب موقع "عمون"، فقد وقع الاتفاقية، عن الأردن وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، وعن البنك مديره الإقليمي لدائرة المشرق ساروج كومار جاه.
وفي أيلول/سبتمبر 2019، وافق البنك على تمويل المشروع الذي يهدف لتنسيق ومتابعة مصفوفة الإصلاح.
ويتكون المشروع من 3 محاور؛ الأول هو دعم إصلاح الإدارة وتبلغ تكلفته 3.80 ملايين دولار، والثاني هو تعزيز إطار عمل إدارة الاستثمارات العامة - الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبلغ تكلفته 2.20 مليون دولار. أما المحور فهو تعزيز إطار ووظيفة المشتريات العامة، وتبلغ تكلفته 0.50 مليون دولار.
وحرصا على تنفيذ منظومة الإصلاح، والمتابعة المناسبة والتنسيق الفعال، اتخذ البنك الدولي قرارا بإنشاء "وحدة سكرتاريا" إصلاح متخصصة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بهدف تنسيق ومتابعة منظومة الإصلاح مع شركاء التنمية.
وكانت الحكومة الأردنية، أعلنت في مؤتمر لندن في شباط/ فبراير 2019، التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022).
