وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، إن قرارا صدر بمنع خروج عدة أشخاص متهمين في تسريب مقابلة ظريف، من دون أن يحدد هوياتهم أو أعدادهم، كما تم وضع حراسة مشددة لبعض المتهمين.
وأكد المتحدث أن التحقيقات مستمرة بناء على شكوى مرفوعة من قبل المدعي العام في إيران.
وفي مطلع يونيو/حزيران الجاري، وصف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، تسريب المقابلة بأنه "مؤامرة ضد الحكومة والنظام في طهران".
ومنذ تسريب المقابلة السرية لوزير الخارجية، في مايو/أيار المنصرم، منعت السلطات الإيرانية 20 مسؤولاً على الأقل على صلة بالقضية من الخروج من البلاد.
وأثار تسريب هذه المقابلة الصوتية موجة انتقادات لظريف من قبل التيار المتشدد وعلى رأسه المرشد علي خامنئي، بسبب انتقاد رأس الدبلوماسية الإيرانية قوات الحرس الثوري، خاصة تدخل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بقرارات وزارة الخارجية.
وقال الرئيس حسن روحاني، إنه كان من المقرر بث قسم من مقابلة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، التي سربت، والاحتفاظ بجزء منها للتاريخ، لا يطلع عليه إلا بعض المسؤولين، معتبرا أن من سرب التسجيل الصوتي "معاد لإيران ومصالح الشعب الوطنية"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأشار إلى أن هناك شخصا أو جماعة سرقت الملف الصوتي من أرشيف الحكومة، داعيا السلطة القضائية والبرلمان وهيئة الإذاعة والتلفزيون إلى التعامل بهدوء وصبر مع الملف المسرب، ومعرفة ملابسات السرقة.
