وبحسب النتائج الرسمية التي أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، لم يحصل أي حزب على الأغلبية البرلمانية المطلقة التي تمنحه تشكيل الحكومة، وهو ما يجعل السيناريو الثاني الذي نص عليه الدستور هو الأقرب، أي أن يعين الرئيس الوزير الأول لتنفيذ برنامجه.
بحسب نص المادة 103 من الدستور، "يقود الحكومة وزير أول في حالة أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، بما يعني أن يتحالف "الأفلان" مع كتل برلمانية أخرى ليصل عدد المقاعد 50 +1، وأن تؤيد هذه الأغلبية برنامج الرئيس.
وفي الحالة الحالية سينفذ الوزير الأول برنامج الرئيس، في حين أنه في الحالة الأخرى "التي لم تتوفر" كان سينفذ برنامج الأغلبية الحزبية.
وبحسب ما أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، حصلت "جبهة التحرير الوطني" (الحزب الحاكم سابقا) على 105 مقاعد، أي 25.79 بالمئة من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغ 407.
وحصد المستقلون 78 مقعدا بما يمثل نحو"19.16 بالمئة"، أما حركة "حمس" الإسلامية المعروفة بـ "مجتمع السلم" حصلت على 64 مقعدا" 15.72 بالمئة".
فميا حصل التجمع الوطني الديمقراطي على 57 مقعدا بما يمثل نحو 14 بالمئة، وحزب جبهة المستقبل، 48 مقعدا، وحزب حركة البناء الوطني 40 مقعدا.
ما خيارات الرئيس؟
من ناحيته، قال عبد الوهاب بن زعيم، عضو مجلس الأمة الجزائري، إن "الأقرب هو الاتجاه نحو تعيين وزير أول، بحكم أن الأحزاب السياسية الناجحة ومنهم جبهة التحرير، يتقارب برنامجها من برنامج الرئيس".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه
"وبحسب تصريحات رؤساء الأحزاب، فإن معظمها لا تمانع في المشاركة في تشكيل الحكومة، وأن الجانب الآخر من برنامج الرئيس فيه تحديات كبيرة للمضي قدما في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
تفادي سيناريو تونس
وأشار إلى أنه "لتجنب التجاذبات السياسية مثل ما يحدث في تونس يدعمون تعيين وزير أول، بحكم الدستور في مادته 103، والتي تنص على أن من يقود الحكومة هو وزير أول في حالة انبثق عن الانتخابات التشريعية أغلبية تساند برنامج الرئيس، وهو ما ينطبق على حزب "الأفلان".
ويرى البرلماني أن
"تعيين رئيس حكومة من رجال الاقتصاد هو ما يطمح إليه الجميع، خاصة بعد الاستقرار السياسي بعد التعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات، تبقى التحديات الاقتصادية التي تمثل ضرورة قصوى".
فيما قالت أستاذ العلوم السياسية الجزائري، رضوان بوهيدل، إنه "لا يمكن القول بأن بحزب الأفلان تصدر الانتخابات بالأغلبية، خاصة أنه خسر نحو 56 مقعدا في الانتخابات الأخيرة عن كتلته السابقة".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "المقاعد التي حصل عليها حزب "الافلان" تمثل نحو ربع البرلمان، ما يعني أنه غير قادر على تشكيل حكومة، إلا من خلال تحالفه مع برنامج الرئيس وبعض الأحزاب الأخرى".
وأوضح أن "الدستور يمنح الرئيس حق اختيار الوزير الأول والتشكيلة الحكومية، ويمكن أن يحتفظ بالوزير الأول عبد العزيز جراد والطاقم الحكومي".
ويرى أن "الرئيس يذهب للموازنة بين حكومة تكنوقراط وسياسية من الأحزاب التي شاركت الانتخابات، إلا أن الاعتماد على الدبلوماسية الاقتصادية ستحتم اختيار وزير أول له دراية وعلاقات بالملفات الإقليمية".
تحتاج الجزائر لحكومة تولي أهمية كبيرة للجانب الاقتصادي، وهو ما قد يدفع نحو تشكيل حكومة توافقية بين الأحزاب المشاركة، منها "حمس" والبناء وجبهة التحرير، مع عدم استبعاد وزراء تكنوقراط من خارج الأحزاب، بحسب أستاذ العلوم السياسية.
وغداة إعلان النتائج الانتخابية، أكدت جبهة التحرير دعمها برنامج الرئيس، ما يعني أنها أول الكتل التي تنضم لمساندة برنامج الرئيس ليقرر هو سيناريو تشكيل الحكومة.
فيما قال رئيس حزب جبهة المستقبل "48 نائبا" عبد العزيز بلعيد، في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، إن حزبه سيتحاور مع كافة التشكيلات السياسية للمساهمة إيجابيا في استقرار الجزائر والذهاب إلى حكومة متينة والانطلاقة في إصلاحات حقيقية.
