رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، الدكتور محمد مصطفى، يقول: إن نص قرار تشكيل القوة المشتركة ذكر أن تكوينها تشارك فيه كل من، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع و الشرطة وجهاز الأمن، ولم يذكر صراحة قوات الحركات الموقعة على اتفاق جوبا، بل استعيض عنها بذكر ممثل للأطراف الموقعة على اتفاقية السلام.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"،إن قوات بعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا، لا تعرف حتى الفك والتركيب للسلاح، ولا حتى أبسط حركات التدريب العسكرية، لأن هنالك من وقع على اتفاقية جوبا وهو لا يملك جيش، فاضطر لاستقطاب مجموعات عبر إغرائها بالرتب الكبيرة، وهذا يعرقل عملية إشراك قوات الحركات المسلحة في القوة المشتركة، لكن بأي حال لا يمنع اشراك قوات بعض الحركات المعروفة.
وأشار رئيس الحركة الشعبية، إلى أن القوات المشتركة، إذا لم تجد الإرادة السياسية والاخلاقية القوية من قبل قادة الدولة، فهي بالطبع لا تستطيع فرض هيبة الدولة، لأن أغلب ضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في السودان حتى الآن، لا تمثيل لهم في القوات المشتركة ولا حتى في قيادة القوات والدولة.
وطالب مصطفى، الحكومة الانتقالية بسحب كل القوات ذات الطابع الإثني من كافة مناطق الصراع، وفي المدن الكبيرة، وأن تنشر قوات متنوعة من الأقاليم النائية، مضيفا: "أعني أن لا تكون القوات المعنية بحفظ الأمن في أي منطقة ذات تعدد قبلي من أبناء المنطقة".
من جانبه، قال المحلل السياسي السوداني، خضر عطا المنان، إن: القوة المشتركة المقرر تشكيلها يمكنها تحقيق الاستقرار، نظرا لأن هناك مشكلة كبيرة واقعة الآن تتعلق بالاختصاصات الأمنية للعديد من الجهات التي تعمل في هذا المجال.
وأضاف المنان في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن: "تعدد الأذرع الأمنية في السودان خلق مشكلة كبيرة جدا ساهمت في عدم استتباب الأمن والاستقرار، وربما تساعد القوة المشتركة في إحداث نوع من الاستقرار، لكنها في اعتقادي لن تؤتي نتيجة سريعة، لأنها تحتاج لبعض الوقت حتى يحدث الانسجام ما بين مكونات تلك القوة، حتى يسهما معا في استتباب الأمن واستقرار الأوضاع".
وأوضح المنان: "هناك اشكالية أخرى تواجه تكوين تلك القوة، حيث لم يتم حتى الآن الإعلان عن توافق كامل حول تكوينها، فما زالت هناك بعض الجهات أو بعض الأفراد النافذين، لا يريدون لهذه القوة أن تنشأ لأنها قد تتعارض مع بعض مصالحهم، حيث أن بعض هؤلاء ما زالت لهم أذرع خارج السلطة يتعاملون معها".
واستطرد: "أعتقد أن القوة المشتركة قد تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في السودان ولكن تحتاج لبعض الوقت، فمنذ قيام الثورة وبعد مضي أكثر من عامين ظللنا ندور حول نفسنا وفي حلقة مفرغة، وبالذات على الصعيد الأمني، والآن ظهرت أيضا بعض الحركات المنسلخة من اتفاق جوبا للسلام، الأمر على الصعيد الأمني معقد جدا، لذا فإن القوة المشتركة نوع من المساعي لطمأنة المواطن العادي وخلق نوع من الاستقرار في البلد".
وقرر السودان تشكيل قوة أمنية مشتركة للتعامل مع الانفلات الأمني في العاصمة وسائر الولايات السودانية.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، صدر قرار عن الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي ورئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان، بتشكيل قوة مشتركة لحسم التفلتات الأمنية في العاصمة والولايات.
وفيما أكد القرار أن المهمة الأولى لهذه القوة هي فرض هيبة الدولة، فقد تم إسناد مهمة تشكيل تلك القوات للفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، عضو مجلس السيادة الانتقالي وعضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.
وتضمن القرار تحديد مهام واختصاصات هذه القوة، مشددا على مباشرتها لعملها في العاصمة السودانية الخرطوم وسائر الولايات فور تشكيلها.
وعن الجهات المشاركة في هذه القوة نص القرار على أنها القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة، وممثل النائب العام، إضافة إلى ممثلين لأطراف العملية السلمية.
وقد استند قرار تشكيل القوة المشتركة إلى قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي رقم (126) لسنة 2021، بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وكذلك إلى قرار الاجتماع الدوري رقم (4) للجنة الوطنية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي.
يشار إلى أن خلافا وقع بين حميدتي وبين المجلس السيادي بسبب رفضه دمج قواته في الجيش السوداني، حيث قال حميدتي، خلال تأبين قيادي في حركة تحرير السودان إن "الحديث عن دمج قوات الدعم السريع في الجيش يمكن أن يفكك البلد".
وأضاف أن "الدعم السريع مكون بقانون مُجاز من برلمان منتخب، وهو ليس كتيبة أو سرية حتى يضموها للجيش، إنه قوة كبيرة"، مما أثار حفيظة رئيس المجلس الرئاسي عبد الفتاح البرهان، بحسب وسائل إعلام محلية، حيث عقد اجتماعا لمجلس السيادة أثناء مشاركة الأخير في مؤتمر باريس، وهو الاجتماع الذي قُرر فيه قبول استقالة النائب العام وإقالة رئيس القضاء.
