وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، إنّ "على القيادات السياسية في لبنان تشكيل حكومة، والقيام بإصلاحات على الفور".
لكن مراقبين يرون أن أوروبا سبق وأطلقت تهديدات مشابهة، ولم تنجح في تشكيل حكومة لبنانية، مؤكدين أن التأثير الأوروبي في لبنان بات محدودًا للغاية.
فهل بالفعل بات تأثير أوروبا محدودا في لبنان؟ وما التداعيات التي يمكن أن تحدث على خلفية تهديد منسق السياسة الخارجية الأوربية؟
تأثير ضعيف
اعتبر الدكتور رامي الخليفة العلي، أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة باريس، أن الضغوط السياسية الأوروبية والفرنسية تجاه الجانب اللبناني ليس لها أي تأثير حقيقي، فالمبادرة الفرنسية فشلت، ولم تدفع التهديدات الفرنسية التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون لأي حل، والأمر نفسه ينطبق على الأوروبيين.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك شبه سيطرة من "حزب الله" في لبنان، وبالتالي إيران لها الدور الفاعل هناك، وقبل أيام شهدت انتخابات أوصلت إبراهيم رئيسي للحكم، والذي يوصف بأنه متشدد وينتمي للتيار المحفاظ.
وتابع: "لذلك ليس من المعتقد أن يكون هناك أي تغيير في السياسة الخارجية لإيران، ومن خلفها حزب الله، يمكن أن يعطي أو يفتح المجال أمام أي اختراق للوضع المتأزم في لبنان".
ويعتقد العلي استمرار الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان، على مستوى الشغور الحكومي، وأن الأمور ربما بحاجة إلى صفقة إقليمية لم تتضح شروطها أو معالمها بعد.
بيئة مطلوبة
بدوره اعتبر سركيس أبوزيد، المحلل السياسي اللبناني، أن هناك بعض الضغوط الأوروبية على بعض الشخصيات السياسية من جهة فرض عقوبات على أفراد عن طريق أوروبا، وذلك من باب الضغط لتشكيل حكومة بشكل سريع.
ووفقا لحديثه لـ "سبوتنيك"، لم تسفر هذه الضغوط عن أي نتيجة، وذلك لأنه سبق وتم اتخاذ قرارات مشابهة ولم تؤد لنتيجة، لأن الوضع الداخلي في لبنان لا ينتظر الحالة الأوروبية فقط، بل ينتظر التسويات والمفاوضات والمشاروات التي تحصل على مستوى المنطقة للحصول على تسويات جديدة، خاصة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ومدى انعكاس هذه الاتفاقيات على الوضع في المنطقة بشكل عام وفي لبنان بشكل خاص.
ويرى أن هذه الظروف تؤكد أن الضغوط الفرنسية والأوروبية لها تأثير محدود، لكنها لن تؤدي إلى نتيجة بمعنى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، ووفق المواصفات المطلوبة.
وتابع: "تشكيل الحكومة تتطلب توافقًا بين الأطراف المتنازعة والمتناقضة، وأن يكون هناك توافق فيما بينها من أجل إخراج الحكومة من التعقيدات والخلافات إلى النور، وهذا لم يحدث بعد، في ظل عدم وجود بيئة دولية وإقليمية مؤاتية من أجل فرض حل سياسي على لبنان".
وتدهور الوضع المالي والاقتصادي في لبنان، منذ خريف عام 2019، حيث انخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز من 400%، وذلك في وقت يزداد النقص في الأدوية والبنزين والكهرباء، نتيجة لتراجع احتياطيات العملات الأجنبية في المصرف المركزي.
وأعلن المجتمع الدولي مرارا استعداده لتقديم المساعدة المالية للبنان، لكنه يربط ذلك بتشكيل الحكومة الجديدة وإقرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتنفيذها، لكن القوى السياسية في البلاد لم تتمكن من الاتفاق على مبدأ تقسيم الحقائب الوزارية.
