وقالت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني "القوات المسلحة تُغلق الحدود الليبية الجزائرية وتعلنها منطقة عسكرية يمنع التحرك فيها".
وحسب ما أعلن الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن القيادة العامة أطلقت عملية موسعة لتعقب الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس النهب والسرقة والتخريب والتهريب بأنواعه.
إلى جانب تعقب الجماعات الإرهابية، أشارت مصادر إلى أن تحركات الجيش الليبي، ترتبط بعمليات أخرى تتمثل في تنقيب الجزار بشكل أفقي في حوض غدامس النفطي، وأن تمركز الجيش في هذه النقاط يهدف لوقف هذه العمليات بعد التأكد منها.
رغم المعلومات التي ذكرتها مصادر محلية من الجنوب على إطلاع بسير العمليات هناك، إلا أنه لم تؤكدها مصادر رسمية، حيث حاولت "سبوتنيك"، الحصول على معلومات رسمية حول الأمر، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى نشر التقرير.
فيما كشفت مصادر من الجنوب الليبي (طلبت عدم ذكر اسمها)، أن تحركات الجيش نحو الحدود الجزائرية، ترتبط بأبعاد أخرى غير مسألة محاربة الجماعات الإرهابية.
وبحسب تصريحات المصادر لـ"سبوتنيك"، أن الأمر متعلق بعمليات تنقيب على الغاز تقوم بها الجزائر، على الحدود مع ليبيا بشكل أفقي.
وأضافت المصادر أن المستفيد الأول من الاضطرابات في الجنوب الليبي وفترات وقف الإنتاج هي الجزائر، حيث أن ذلك الأمر يساعد في زيادة الضغط في الجانب الجزائري، ما يعني ارتفاع معدل الإنتاج اليومي.
من ناحيته قال عيسى رشوان الخبير النفطي الليبي، إن أزمة حوض غدامس ممتدة منذ سنوات طويلة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التفاهمات التي جرت بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية ومجمع "سوناطراك" الجزائرية، كانت على أساس دعم الجزائر لحكومة السراج، مقابل التوقف عن مطالبة الجزائر بالحفر الأفقي من جانب الجزائر في حوض غدامس المشترك.
وذكر مرصد ليبيا في فبراير/ 2019، أن الجزائر انتظرت حتى يناير/ كانون الثاني 2018، حين وقع مجمع "سوناطراك" النفطي الجزائري اتفاق إطار مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، للتسيير المشترك لحقول النفط الحدودية.
وبحسب المرصد أن هذا الاتفاق يقضي بتحديث دراسة ترجع لعام 2006، قامت بها شركة الاستشارات "ديغولير وماكنوتون" تخص الحقلين الحدوديين "آلرار" و"الوفاء".
وفي تصريحات سابقة لخبير الطاقة الجزائري، بوزيان مهماه تتطابق مع حديث المصادر الليبية، حيث قال في فبراير/ شباط 2019، إن إنتاج حقل "آلرار" أقصى جنوب البلاد القريب من الحدود مع ليبيا زاد: " إلى 24.7 مليون متر مكَعّب، بعدما كان عند 16 مليون متر مكعب يومياً قبل توقيع الاتفاق المشترك"، وأن رفع الإنتاج كلف الحكومة الجزائرية، حوالي 545 مليون دولار"، حسب تصريحاته لـ"العربي الجديد".
وفي 19 يونيو/ حزيران أعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إغلاق الحدود الليبية الجزائرية وأعلنتها منطقة عسكرية يُمنع التحرك فيها.
وقال بيان لإدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن "القوات المسلحة تُغلق الحدود الليبية الجزائرية وتعلنها منطقة عسكرية يُمنع التحرك فيها".
وذكر مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن "الجيش الليبي يسيطر فقط على معبر ايسين الحدودي في مدينة غات جنوب غربي ليبيا، من أصل 3 معابر تربط البلدين".
وكان الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، قد أعلن، تحريك قوات من الجيش بهدف تأمين المنطقة الجنوبية، ردًا على التصعيد الأخير للعمليات الإرهابية التي تنفذها العصابات التكفيرية في الجنوب الغربي، واستهدافها بسيارة مفخخة موقعً أمنيا وعسكريا.
