وتضمن ملف الفساد الجديد 17 اسما لمسؤولين سابقين في الدولة الجزائرية، وعلى رأسهم السعيد بوتفليقة ومدير التشريفات الرئاسية السابق، مختار رقيق، ووزراء وولاة سابقون وأيضا حاليون يشتبه في تورطهم في منح امتيازات وإبرام صفقات وتبديد المال العام وتلقي رشاوى لصالح رجل الأعمال نوى طارق كونيناف المقرب من الرئيس السابق، وفقا لام نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية.
ويتابع السعيد بوتفليقة ومدير التشريفات الرئاسية السابق مختار رقيق باعتبارهما وسيطين في ملف الفساد الجديد تحت تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، على غرار جنح منح امتيازات واعتمادات وإبرام صفقات وإعفاءات ضريبية، وتبديد المال العام وتلقي رشاوى.
كما يتابع أحمد أويحيى (رئيس الحكومة سابقا) ورئيس مجلس مساهمات الدولة، وعبد المالك سلال بصفته (وزير أول ورئيس مجلس مساهمات الدولة سابقا) وخلال هذه الفترة حدثت هذه الوقائع، وغيرهم من الوزراء والولاة المتهمين في هذه القضية.
وتمت إدانة كونيناف بـ 15 سنة حبسا نافذا، المتهم بقضايا ثقيلة في الفساد، حيث استفاد "الإخوة كونيناف" من مشاريع وصفقات بالمليارات في مختلف القطاعات، منها قطاع الري والطاقة والمناجم والنقل وكذا مؤسسة اتصالات الجزائر، والحصول على تعويضات مالية ضخمة ومسح ديون شركاتهم بطريقة مثيرة للشكوك، فضلا عن إنجاز العديد من المستشفيات خاصة العسكرية منها، وكذا السدود والموانئ وغيرها من المشاريع الكبرى المتعلقة في مجال الاستيراد والتصدير.
يذكر أن الساحة السياسية الجزائرية قد شهدت حملة مكثفة لمكافحة الفساد ومحاسبة أولئك الذين أضروا بالصالح العالم للبلاد وفقا للأحكام الصادرة من المحكمة الجزائرية، وأغلبهم من الشخصيات المعروفة والمسؤولة في الدولة، وهذا منذ الاحتجاجات التي وقعت في الشارع الجزائري في فبراير/ شباط 2019، ضد العهدة الخامسة.
