ونقلت صحيفة "إيكونوميست" البريطانية، شهادة أحد سكان المناطق التي تأثرت بالتفجيرات، أنه في الأول من أيار/ مايو 1962، طلب المسؤولون الفرنسيون في الجزائر منه ومن جيرانه مغادرة منازلهم في مدينة تامنراست الجنوبية.
لم تسر الأمور كما خطط لها
وذلك لأن فرنسا كانت على وشك تفجير قنبلة ذرية، تعرف باسم "بيريل" في الصحراء على بعد حوالي 150 كيلومترا، حيث سيتم احتواء الانفجار تحت الأرض.
ووفقا للشهود، فإنه ربما لم يتم إغلاق فتحة البئر التي أجريت فيها التجربة تحت الأرض بشكل صحيح، وعند حدوث الانفجار تصدع الجبل فوق الموقع وانتشر الدخان الأسود في كل مكان.
17 تجربة نووية وإخفاء المعلومات
ويشير التقرير إلى أن إن فرنسا أجرت 17 تجربة نووية في الجزائر بين عامي 1960 و1966، حيث تم العديد منها بعد استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962، بموجب اتفاق بين البلدين.
ويقول السكان المحليون إن بعض الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من مواقع الاختبار يعانون من أمراض السرطان والعيوب الخلقية التي عادة ما يسببها الإشعاع. ولا تزال المواقع ملوثة، بحسب ما يقوله الناشطون، الذين يرون أيضا إن الفرنسيين لم يكشفوا عن كل المعلومات.
تنظيف المواقع وتعويضات
وفي عام 2010، أقر البرلمان الفرنسي قانون "Morin"، الذي يهدف إلى تعويض أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية ناتجة عن التعرض للتجارب النووية.
لكن القانون يتعلق فقط بأمراض معينة ويطلب من المطالبين إثبات أنهم كانوا يعيشون بالقرب من الاختبارات عند إجرائها.
وهذا صعب بما يكفي للجزائريين الذين عملوا في الجيش الفرنسي: فقلة منهم لديهم عقود رسمية. وهو أمر يظل مستحيلا لأي شخص آخر. وتشكل الدعاوى المقدمة من الجزائر جزءا صغيرا فقط من مجمل الدعاوى.
وحسب الصحيفة، في أيار/ مايو الماضي، التقى مسؤولون من فرنسا والجزائر، وهم جزء من مجموعة عمل تم إنشاؤها في عام 2008، في باريس لمناقشة تنظيف مواقع الاختبار، لكن هذه المحادثات لم تسفر عن جديد.
غاز وفئران تجارب
وفي وقت سابق من هذا العام أيضا، قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إطلاق لجنة "الذكريات والحقيقة" فيما يتعلق بدور بلاده في الجزائر. ويريد بنيامين ستورا، المؤرخ الذي سيديرها، أن ينظر في التجارب النووية وما بعدها.
وفي السياق، طغت في الجزائر المخاوف المتعلقة باستخراج الغاز المحاصر في الصخور غير المنفذة في الصحراء على القضية النووية في الجزائر في السنوات الأخيرة.
ويخشى بعض السكان المحليين أن يؤثر هذا على صحتهم (رغم التطمينات بأنها عملية آمنة).
كما يعترض سكان الصحراء على مشاركة الأجانب، أو عدم الشفافية من جانب حكومتهم، ولذلك تم تنظيم احتجاجات كبيرة ضد عملية استخراج الغاز في هذه المنطقة، لأنهم يشعرون أنهم ما زالوا يعاملون كفئران تجارب.
