القاهرة – سبوتنيك. واتهم الإرياني "أنصار الله" بـ "استمرار عرقلة" المعالجات المطروحة لدفع تلك الرواتب من إيرادات ميناء الحديدة غرب اليمن.
وقال الإرياني في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "تشير التقديرات إلى استيلاء الحوثيين خلال العام 2020 على 200 مليون دولار من الاتصالات، و650 مليون دولار من الضرائب والجمارك بما فيها ضرائب تجارة الوقود والاتصالات، و150 مليون دولار من إيرادات الزكاة، و100 مليون دولار من أموال الأوقاف في المناطق الخاضعة لسيطرتهم".
وأضاف: "التقديرات تشير إلى مئات الملايين من الدولارات التي نهبها الحوثيون خلال ذات العام، من تجارة المشتقات النفطية في السوق السوداء، والمتاجرة بالغاز والكهرباء الخاصة، والمضاربة بالعملة الأجنبية، ونهب القطاع الخاص والمواطنين تحت مسمى المجهود الحربي، وغيرها من الجبايات غير القانونية".
وتابع: "الأموال المنهوبة منذ بدء الانقلاب كانت كافية لدفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين بانتظام طيلة السنوات الست الماضية، لولا أن قياداتهم قامت بنهبها وتوجيهها لحساباتها الخاصة، وتمويل عمليات قتل اليمنيين، ومحاولة الأضرار بأمن دول الجوار، وتهديد المصالح الوطنية".
١-تشير التقديرات الى استيلاء مليشيا الحوثي المدعومة من ايران خلال العام2020 على 200مليون دولار من الاتصالات،و 650مليون دولار من الضرائب والجمارك بما فيها ضرائب تجارة الوقود والاتصالات،و 150مليون دولار من إيرادات الزكاة،و100مليون دولار من اموال الاوقاف في المناطق الخاضعة لسيطرتها
— معمر الإرياني (@ERYANIM) June 28, 2021
ودعا وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي إلى "تحمل مسئولية أخلاقية إزاء ما يتعرض له ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين من سياسات تجويع وإفقار ممنهج، بغرض إذلالهم وإخضعاهم، وإيجاد كارثة إنسانية للمتاجرة والمزايدة بها واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية ومادية"، على حد تعبيره.
وأدى استمرار الصراع في اليمن منذ نحو 7 أعوام، إلى توقف رواتب أكثر من مليون ومئتي ألف موظف حكومي للعام الخامس تواليا.
وأوقفت الحكومة المعترف بها دوليا، منذ قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي، نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر/ أيلول من العام 2016، دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين "باستثناء فئات محدودة"، مبررة ذلك بأن إيرادات ميناء الحديدة وغيرها من الموارد في مناطق سيطرة الجماعة لا تذهب إلى البنك المركزي في عدن، وأن على الجماعة تحمل مسؤولية المناطق الخاضعة لها.
