وأفادت الهيئة في بيان تلقته وكالة "سبوتنيك"، اليوم، بأن مكتب تحقيق النزاهة الاتحادية في محافظة كركوك نفذ أمر قبض صادر بحق ضابطين كبيرين سبق لهما أن شغلا منصب مدير شرطة المحافظة، فيما شمل الأمر ضابطا كبيرا آخر سبق أن شغل منصب نائب مدير شرطة المحافظة.
وأضحت الدائرة أن الأمر جاء على خلفية إحدى القضايا، التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء.
ونوهت الدائرة بأن أمر القبض الصادر عن القضاء، استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، جاء على خلفية شكوى مديرية شرطة المحافظة المتضمنة امتناع موظفين مدنيين عن تسليم أسلحة بعهدتهم هي من أملاك المديرية، مبينةً أن قاضي التحقيق المختص قام بتدوين إفاداتهم في القضية.
وكانت هيئة النزاهة قد أفصحت، في7 يونيو/ حزيران الجاري، عن صدور 9 أوامر ومذكرات قبض وضبط واستقدام، كان من بينها استقدام عضو في مجلس محافظة كركوك، ومجموعة من المتهمين الآخرين لقيامهم بتسلم أسلحة وأجهزة حكومية من مديرية شرطة كركوك، وامتناعهم من إعادتها لدى طلب المديرية ذلك منهم.
