ويجري أعضاء الملتقى الحاضرين في جنيف اختبارات فحص "كوفيد-19" قبل سفرهم بـ48 ساعة، كما هو متعارف عليه، وذلك قبل مغادرتهم جنيف بعد اختتام الاجتماعات، غدا الخميس.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، قد دعا أطراف منتدى الحوار السياسي المجتمعين في جنيف لتجاوز الخلافات وإقرار قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات العامة نهاية العام، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء الانقسام في البلاد.
وقال عضو اللجنة عبد الله عثمان، خلال الاجتماعات في جنيف، إنه "تم التوافق بالإجماع على تأجيل طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلى ما بعد تشكيل السلطة المنتخبة، والاتفاق على أن يتشكل البرلمان المقبل من غرفتين: مجلس النواب ومقره مدينة بنغازي، ومجلس الشيوخ ومقره مدينة سبها أو طرابلس، على أن يتشكل مجلس النواب من 200 عضو ومجلس الشيوخ من 120 عضوا".
كما تجرى الانتخابات بنظام القوائم، التي تتكون من رئيس ونائب رئيس ورئيس الحكومة، بحسب المقترحات المعروضة، وتشمل المقترحات أيضا "قيام المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى بتوحيد المؤسسة العسكرية، وتشكيل قيادتها تحت سلطة المجلس الرئاسي كشرط أساسي للبدء في العملية الانتخابية".
وتشهد ليبيا حاليا خلافات حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة، فيما تستمر محاولات العمل على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية المنقسمة بين الشرق والغرب.
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد، السلطة بشكل رسمي، منتصف آذار/مارس الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.
وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.
