أعلن الوزير المصري، أن "وزارة الكهرباء المصرية، تقوم حاليا بالتنسيق مع الحكومة الأردنية بعد إجراء الدراسات اللازمة لزيادة سعة خطوط الربط بين الجانبين لتزيد على 500 ميغاواط، ومن المقرر أن تصل السعة إلى ما يقرب من ألفي ميغاواط قبل مد بغداد بالكهرباء"، بحسب تصريحاته بموقع "إندبندنت عربية".
وقال إن "الربط الكهربائي الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، من المقرر أن يتخطى حاجز الـ35 مليار جنيه (حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي)".
وأوضح الوزير أن "مد العراق بالكهرباء المصرية، تقرر بعد اتفاق وقع أثناء زيارة رئيس الحكومة العراقية إلى القاهرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والربط سيكون على خط نقل كهرباء بجهد 500 كيلوفولت".
وتابع أن: "عمليات نقل الكهرباء إلى العراق ستبدأ مع نهاية عام 2024 على مراحل عدة بشكل تدريجي، والمرحلة الأولى سيُنقل نحو 150 ميغاواط بعد زيادة السعة الكهربائية في الخطوط الأردنية، وتبدأ المرحلة الثانية مع تدشين خط آخر لنقل الكهرباء من عمان إلى بغداد بطول 300 كيلومتر ومقرر الانتهاء منه مع نهاية العام الحالي على أن يحوّل نحو 700 ميغاواط بشكل مبدئي في العام الأول من التشغيل، قد ترتفع إلى 1000 ميغاواط في العامين التاليين".
ولفت شاكر إلى أن "فائض الكهرباء المولدة في مصر تخطى الـ35 ألف ميغاواط".
إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق في 2022
وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أنه من المقرر بدء تشغيل مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي في عام 2022.
ونقلت وكالة أنباء "عمون" عن الوزارة ما ورد في التقرير السنوي لانجازتها لعام 2020، والذي أفادت فيه بأنه تم تجديد عقد تبادل الطاقة لعام 2020 مع جمهورية مصر العربية وتوقيع اتفاقية عقد تزويد بالطاقة الكهربائية من الجانب الأردني إلى الجانب العراقي وتم البدء بتنفيذ المشروع في المرحلة الأولى والتي سيتم بموجبها تصدير 1000 ج.و/ساعة سنوياً من الأردن الى العراق.
وأضاف التقرير أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لرفع قدرة تزويد الجانب الفلسطيني بالطاقة الكهربائية من 24 ميغا واط/ساعة إلى 80 ميغا واط/ساعة والتوقيع على اتفاقية إنشاء محطة تحويل الرامة على الحدود الأردنية الفلسطينية بإستطاعة 2×80 م ف.أ 132/33 ك.ف.
في السياق ذاته، تم توقيع مذكرة تفاهم وتفويض الشركات المعنية في الأردن والسعودية لإعداد اتفاقيات الربط واختيار النموذج الأفضل لتمويل المشروع، كما بلغت نسبة الطاقة الكهربائية المولدة باستخدام الغاز الطبيعي 80 % والطاقة المتجددة بنسبة 20 %.
وبخصوص التوليد باستخدام الزيت الصخري، فقد تم تنفيذ المشروع الذي يعتمد على الحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الكهرباء من قبل شركة عطارات للطاقة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من التجارب التشغيلية للمشروع وتشغيله تجارياً خلال الربع الثالث من العام 2021.
وتعمل الوزارة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة على تنفيذ العديد من المشاريع في المحافظات وبمختلف القطاعات من خلال صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الوزارة وبالتعاون مع عدد من الشركاء.
