وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد، السلطة بشكل رسمي منتصف آذار/ مارس الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.
وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.
وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، الأحد الماضي، أن اللجنة القانونية المنبثقة من لجنة الحوار السياسي الليبي الـ 75 قد توصلت إلى صيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري عليها الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام ، مشيرةً إلى أن اللجنة سترفع توصياتها إلى الملتقى للنظر خلال اجتماعه في سويسرا.
