وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن العديد من المسؤولين الأمريكيين والأجانب أنه من المتوقع أن يلتقي ابن سلمان خلال زيارته بالعديد من كبار المسوؤلين في وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع والبيت الأبيض، بما في ذلك جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، بايدن.
وسيهيمن عدد من القضايا على جدول أعمال زيارة الأمير خالد بن سلمان، بما في ذلك الأمن في العراق وسوريا، والحرب المستمرة، والأزمة الإنسانية، وجهود التوسط لوقف إطلاق النار في اليمن، والوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية ، وإبداء الجانب السعودي مخاوفه بشأن محادثات إدارة جو بايدن المتجددة مع إيران بشأن برنامجها النووي.
وأضاف المسؤولون أنه من غير المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأمير خالد بن سلمان، خلال الزيارة، بينما امتنع مجلس الأمن القومي عن التعليق، وفقا للصحيفة الأمريكية.
وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن الأمير خالد بن سلمان ليس أول مسؤول سعودي رفيع المستوى يلتقي بمسؤولي إدارة بايدن، لافتة إلى أنه في الأسبوع الماضي، التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكين، بوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على هامش قمة وزراء خارجية مجموعة العشرين في إيطاليا.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن في شهر فبراير/ شباط الماضي أنه أبلغ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن واشنطن ستعلن عن تغييرات مهمة في السياسة تجاه السعودية.
وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "يونيفيجن" التلفزيونية الأمريكية: "تحدثت مع الملك أمس وليس مع ولي العهد أخبرته بوضوح أن القواعد تتغير، وأن واشنطن ستعلن عن تغييرات كبيرة في العلاقات الأمريكية - السعودية".
وأضاف بايدن: "نحن بصدد تحميل السعودية المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان".
وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكية بعدما أعلنت الاستخبارات الوطنية الأمريكية في تقرير نشر في فبراير أن مكتب مدير المخابرات الوطنية يرجح أن يكون ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.
وجاء في التقرير: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي".
وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.
وذكر التقرير أن ولي العهد يتمتع بسيطرة مطلقة على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المملكة منذ عام 2017، الأمر الذي يجعل من المستبعد بشكل كبير أن يكون المسؤولون السعوديون قد نفذوا عملية من هذا النوع دون إذنه.
وردت السعودية على التقرير بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا"، وقالت الخارجية السعودية: "نرفض رفضا قاطعا ما ورد في تقرير الكونغرس بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي".
