وأضافت في بيان صادر عن حكومة تيغراي، أنها ستقبل وقف إطلاق النار من حيث المبدأ إذا كانت هناك ضمانات صارمة بعدم حدوث المزيد من الهجمات، ولكن سيتعين الوفاء بسلسلة من الشروط الأخرى قبل إضفاء الطابع الرسمي على أي اتفاق.
وجاء في البيان أن "القوات الغازية من أمهرة وإريتريا يجب أن تنسحب من تيغراي وتعود إلى حدود ما قبل الحرب"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وقالت حكومة تيغراي، في بيانها، إنها تريد وصول المساعدات إلى المنطقة دون قيود، فضلا عن التوفير الكامل للخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات والبنوك والرعاية الصحية والتعليم.
وقال البيان إنه يتعين على الأمم المتحدة إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب وإنشاء كيان دولي للإشراف على تنفيذ أي اتفاق لوقف إطلاق النار. كما طالب بالإفراج الفوري عن جميع الزعماء السياسيين العرقيين وأعضاء قوات الدفاع الوطني المحتجزين في السجون في جميع أنحاء البلاد.
يأتي ذلك بعدما استردت الجبهة مساحات واسعة في الإقليم على رأسها العاصمة ميكلي من الجيش الإثيوبي والقوات الموالية له، في تطور مفاجئ وسريع للأحداث خلال الأسبوعين الماضيين.
وعقب هذه التطورت أعلنت الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق النار من جانب واحد، لما قالت إنها أسباب إنسانية، لمساعدة المزارعين في مزاولة الأعمال الزراعية خلال موسم الأمطار الحالي. لكن الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي رفضت وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة الفيدرالية.
بدأت إثيوبيا حربا في إقليم تيغراي، في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، وأكدت وقتها أنها ترد على هجمات قامت بها جبهة "تحرير شعب تيغراي" ضد الجيش الإثيوبي، متعهدة بأنها لن تأخذ وقتا طويلا، إلا أن تبعات هذه الحرب ما زالت ممتدة.
