وجاء في بيان الوزارة بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لاختطاف أربعة دبلوماسيين إيرانيين في لبنان أن "الكيان الصهيوني يتحمل المسؤولية السياسية والقانونية عن اختطاف أربعة دبلوماسيين إيرانيين (...) وأن هذه القضية مطروحة على أجندة العلاقات الدولية والإقليمية".
ونص بيان الخارجية الإيرانية، بحسب وكالة أنباء "فارس"، أنه "في 4 تموز/ يوليو 1982 ، تم اعتراض سيارة أربعة دبلوماسيين إيرانيين هم "سيد محسن موسوي" و "الحاج أحمد متوسليان" و"تقي راستكار مقدم" و"كاظم أخوان" والذين كانوا بحماية الشرطة الدبلوماسية، خلافا للقواعد والمعاهدات الدولية، من قبل مرتزقة مسلحين تابعين للكيان الصهيوني في منطقة "برباره" اللبنانية، واختطاف دبلوماسينا الأعزاء".
وتابع البيان: "الجمهورية الإسلامية الايرانية أكدت مرارًا وتكرارًا أن هناك أدلة ووثائق على أن الدبلوماسيين الإيرانيين تم تسليمهم لقوات الاحتلال بعد اعتقالهم غير القانوني ونقلهم بعد ذلك إلى سجون الكيان الصهيوني".
وأضافت الخارجية الإيرانية في بيانها أنه "منذ وقوع هذا الحادث الإرهابي، اتخذت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالنظر إلى أبعادها الإنسانية والقانونية والسياسية، إجراءات واسعة ووضعت متابعة هذه القضية على أجندة المؤسسات الدولية والإقليمية".
وأكملت إيران أنه "بسبب احتلال الكيان الصهيوني للبنان عام 1982، فإن المسؤولية السياسية والقانونية عن اختطاف الدبلوماسيين وهذا العمل الإرهابي تقع على عاتق الكيان الصهيوني وحماته الإرهابيين، وللأسف فإن عدم تحمل مسؤولية الكيان الصهيوني تسببت في بطء عملية اكتشاف حقائق وأبعاد هذه الحادث".
وأكد البيان على أن "متابعة مصير الدبلوماسيين الإيرانيين المختطفين من أولويات وزارة الخارجية على أجندة العلاقات الدبلوماسية مع الجهات الدولية والاقليمية".
وتابع: ".. ومرة أخرى وبالنظر إلى تقرير الأمين العام السابق للأمم المتحدة ورسالة رئيس وزراء لبنان آنذاك إليه في عام 2008، فإن وزارة الخارجية تحث الأمين العام الحالي والمنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى والمعنية بحقوق الانسان، بما في ذلك الصليب الأحمر، إيلاء اهتمام أكثر جدية بهذه القضية الإنسانية المتعلقة بالمعاهدات الدولية والتي يعترف بها المجتمع الدولي، والاهتمام بحقوق الجمهورية الإسلامية الايرانية وعوائل هؤلاء الأعزاء".
أعربت إيران عن شكرها "لتعاون لبنان البلد الصديق والشقيق في هذه القضية"، ودعت السلطات اللبنانية إلى "اتخاذ قرار جاد بشأن المقترحات التي قدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتشكيل لجنة تعاون مشتركة بهدف تنسيق وتوحيد البيانات المتاحة وتوضيح الأبعاد الخفية لهذا الحادث، من اجل اتخاذ إجراءات مشتركة وفعالة في هذه القضية".
