وجاء في تقرير مطول لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك احتمالا لتوصل الإدارة الأمريكية الجديدة إلى اتفاق مع الإيرانيين، قريبا، وبأن هناك ما يثير المخاوف داخل إسرائيل من هذا الاتفاق الجديد.
وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الإسرائيليين ـ دون ذكر ماهيتهم ـ لا يستبعدون أن يوقع الجانب الأمريكي اتفاقا مع الحكومة الإيرانية حتى قبيل تولي إبراهيم رئيسي، مقاليد الحكم في طهران، في شهر أغسطس/ آب المقبل، وخلال ولاية الرئيس الحالي، حسن روحاني.
وأكدت الصحيفة أنه حتى مع إطالة أمد المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني، فإن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن هذه المفاوضات ستسير بالوتيرة نفسها مع تولي إبراهيم رئيسي الحكم في إيران، وبأن الإسرائيليين مقتنعون بأن رئيسي، رغم تطرفه ـ بحسب وصف الصحيفة العبرية ـ يمكن أن يوقع اتفاقا جديا مع الإدارة الأمريكية.
وفي السياق نفسه، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن "موقف طهران من الاتفاق النووي ورفع الحظر هو من المواقف المبدئية للنظام، وبالتالي فإن هذه المواقف لن تتغير بتغيير الحكومة"، مضيفة أن حكومة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، ستلتزم بالاتفاق فيما إذا تم توقيعه.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إن "محادثات فيينا شهدت تقدما باتفاق جميع الأطراف، وأن المواضيع المهمة المتبقية بحاجة إلى قرار من الأطراف الأخرى وخاصة أمريكا، وبالتالي فإن الاتفاق النهائي لإحياء الاتفاق النووي منوط بالإرادة السياسية للأطراف الأخرى التي عليها اتخاذ قرارات صعبة".
وأوضح أن هدف إيران هو التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الشعب والبلاد، مؤكدا أن فريق إيران المفاوض سيسعى جاهدا لتخرج المفاوضات بنتيجة تسفر عن رفع الحظر الظالم عن الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن طهران ليست على عجلة للتوصل إلى اتفاق، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح بتسويف المفاوضات وإطالتها.
من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة أن الجولات القليلة الأخيرة من محادثات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، ساعدت في بلورة الخيارات التي ينبغي اتخاذها من قبل طهران وواشنطن لتحقيق عودة متبادلة للامتثال لبنود الاتفاق.
وتستضيف العاصمة النمساوية، فيينا، اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ أبريل/ نيسان الماضي، لمحاولة إحياء العمل بالاتفاق، الذي يرجع تاريخ توقيعه إلى عام 2015، عندما وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيران، على الاتفاق الذي يحمل اسم خطة العمل الشاملة المشتركة. وشمل الاتفاق، الذي تم توقيعه حينها، رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي لضمان عدم امتلاك طهران لأسلحة نووية.
