وأوقفت الشرطة المصرية الناشط الحقوقي الشاب يوم 7 شباط/ فبراير 2020 فور وصوله من إيطاليا، على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة، وهو من مواليد مدينة المنصورة عام 1993، من أب وأم مصريين مسيحيين، ويدرس في جامعة (ألما ماتر) ببولونيا ـ شمال إيطاليا.
وتلزم الوثيقة الحكومة "بالبدء على وجه السرعة، من خلال الجهات المختصة، بإجراء ما يلزم لمنح الجنسية الإيطالية لباتريك جورج زكي ومواصلة مراقبة جلسات محاكمته بحضور التمثيل الدبلوماسي الإيطالي في قاعة محكمة القاهرة"، بحسب وكالة آكي الإيطالية.
كما تلزم الوثيقة بـ"التحقق من ظروف احتجازه والاستمرار بتقديم الدعم، في إطار العلاقات الثنائية مع مصر وفي جميع المحافل الأوروبية والدولية، للإفراج الفوري عنه وعن جميع سجناء الرأي: المدافعين عن حقوق الإنسان، الصحفيين، المحامين والنشطاء السياسيين الذين انتهى بهم المطاف في السجن لمجرد ممارستهم حقوقهم الأساسية بطريقة سلمية"، وفقا للوكالة.
ويطلب الاقتراح من الحكومة "مواصلة المبادرات الرامية إلى احترام السلطات المصرية الحق في حرية التعبير، تشكيل الجمعيات والتظاهرات السلمية وكسر دائرة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الجارية في البلاد".
وكانت النيابة في مصر أوضحت أن تحريات قطاع الأمن الوطني توصلت، في غضون شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إلى استغلال باترك زكي، حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في "نشر أخبار وبيانات ومنشورات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها".
وأكدت النيابة العامة على التزامها بتطبيق نصوص القانون والدستور، وحبس المتهم احتياطيًا متى كانت مبررات حبسه قائمة ومتوفرة، مهيبة الجهات المحلية والدولية ووسائل الإعلام المختلفة الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات بخصوص التحقيقات وما تسفر عنه.
