واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، المعارضة بالنيل من أمن الدولة بشكل مباشر ومتعمد بعد فشل الحكومة في تمدد سريان مفعول قانون المواطنة.
وكان حزبا "ميرتس" (يساري) والقائمة العربية الموحدة الشريكان في الائتلاف الحكومي قد سبق وأعلنا رفضهما تمديد القانون بشكله الحالي، ما هدد بفشل حزب "يمينا " بقيادة رئيس الوزراء وباقي أحزاب الائتلاف في الحصول على الأغلبية اللازمة بالكنيست لصالح تمديده، وفقا للميادين.
إسقاط متوقع
اعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن إفشال قانون المواطنة في الكنيست كان متوقعًا، خاصة أن القائمة العربية الموحدة لم تصوت بكامل أعضائها.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، امتنع نائبان عن التصويت، وكان متفقًا على ذلك مسبقًا، لأن المعارضة حولت هذا القانون كتصويت نزع الثقة من الحكومة، وصوت اثنان من القائمة الموحدة مع القانون حتى لا تسقط الحكومة، ولكن عمليًا تم إفشاله.
ويرى أن هذا القانون سيعود بالضرر على آلاف العائلات الفلسطينية، لأنه كان هناك اتفاق ما بين القائمة الموحدة ووزيرة الداخلية ورئيس الحكومة بتمرير عدد لا بأس به من طالبي لم الشمل، وهذا الأمر طبعًا سيكون تأثيره سلبيًا في المستقبل، حيث أن طلبات لم الشمل ستوجه إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية ووزارة الداخلية، مما يصعب عملية لم الشمل في المستقبل حيث أن الحكومة لا تستطيع إعادة القانون للكنيست إلا بعد 6 أشهر.
وأكد أن الحكومة تعتمد على 4 نواب عرب، وإذا كان هناك قضايا خلافية معهم لا تستطيع حينها تمرير قوانينها وسياساتها وتتجاهل القائمة، لذلك على الحكومة الإسرائيلية الأخذ بعين الاعتبار أن المواطنين العرب جزء من هذه الدولة، ومواطنين ليسوا رعايا ولهم كل الحقوق.
وتابع: "على الحكومة الإسرائيلية بعد اليوم الأخذ بعين الاعتبار في المستقبل عندما تقدم أي قانون أو مقترح إلى جدول أعمال الكنيست المواطنين العرب".
تسوية سياسية
بدوره قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن التصويت في الكنيست الإسرائيلي على تمديد العمل بقانون لم الشمل لمدة ستة أشهر جاء عقب التسوية التي تم التوصل إليها بين أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي خاصة مع ميرتس والقائمة العربية الموحدة".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإنه "بموجب هذه التسوية، التي تقضي بتمديد قانون المواطنة لمدة 6 أشهر وليس لمدة سنة مثلما كان معمول به منذ إقرار هذا القانون العنصري لعام 2003، والذي يحدث التمييز ضد المواطنين العرب ويمنعهم من التمتع بحقهم بلم شمل العائلات إذا كان الزوج أو الزوجة من الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية أو قطاع غزة) في حين يتم السماح ليهود العالم أن يعيشوا في فلسطين التاريخية دون أي معيقات".
وتابع: "شملت تفاهمات التسوية أيضا الموافقة على 1600 طلب لم شمل من أصل 45 ألفا، وتشكيل لجنة برئاسة سكرتير الحكومة بغية إيجاد حلول العائلات المشمولة بمنع لم الشمل، كما سيتم بحث إمكانية منح تصاريح تنقل ودخول لدولة الاحتلال إلى نحو 9000 عائلة تدخل في مجال مشكلة هذا القانون".
وبين أن تهديد إيليت شاكيد اليوم بأنها لن تسمح بتمرير هذا القانون يعتبر تراجعا علنيا عن اتفاقها السابق مع منصور عباس والإشارة إلى أن هذا القانون يمثل خطرا على أمن دولته.
تماسك الائتلاف
ويعتقد الرقب أن سبب تماسك الائتلاف الحكومي الإسرائيلي حتى الآن هو رغبة الجميع في تمرير الموازنة العامة والتي سيتم اعتمادها خلال الثلاثة شهور القادمة وقد نشهد بعدها انهيارا لهذه الحكومة.
وأوضح أن تجربة قانون لم الشم كان تجربة مهمة لاختبار هذا الائتلاف وكشفت هشاشة هذا الائتلاف الحكومي.
ووفقا للبيان الصادر عن القائمة المشتركة، فإنه "تم تأييد هذا القانون من قبل 59 عضوا في الكنيست، فيما عارضه 59 عضوا أيضا، وامتنع عضوان من القائمة الموحدة عن التصويت"،وفقا لما نقلته قناة "آي نيوز 24" الإسرائيلية.
من جهتها أعلنت وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، تسوية بشأن "قانون المواطنة" وأنه تم التوصل إلى تفاهمات شفهية لتمديده لمدة 6 أشهر، قائلة، إنه "لا يوجد اتفاق خطي غير أنه تم التوصل الى تفاهمات من بينها اتفاق كتلة الائتلاف الحكومي على تمديد القانون بستة أشهر، كما اتفق أيضا على منح الإقامة الدائمة في البلاد لـ 1600 فلسطيني وفلسطينية".
