وقالت متحدثة باسم المحكمة الدستورية إن المحكمة تلقت الشكوى المقدمة من المعلم التربوي إرنست-جونتر كراوزه، واتحاد حرية الفكر في بافاريا، ومجموعة ميونخ الإقليمية، بحسب موقع "دويتشه فيله"، الأربعاء.
وتقدم المعارضون للقانون بالشكوى ضد برلمان ولاية بافاريا، الذي سمح بإدخال "التربية الإسلامية" في قائمة المواد التي يلتزم التلميذ بالاختيار من بينها.
وتركز الشكوى في جوهرها على أن الشروط المطلوبة لتطبيق هذه الخطوة غير متوفرة.
ويوم الثلاثاء الماضي، وافق برلمان بافاريا على تحويل "التربية الإسلامية" المعمول به على مستوى البلد الأوروبي كنموذج تجريبي إلى مادة دراسية عادية.
وبهذه الخطوة تنضم "التربية الإسلامية" بدلا من مادة التعليم الديني إلى قائمة الاختيارات، إلى جانب مادة الأخلاق.
وبتطبيق القانون تصبح مادة "التربية الإسلامية" متاحة ضمن الاختيارات، وخاصة للتلاميذ المسلمين في 350 مدرسة تقريبا.
وفي الإطار ذاته، قال حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي إنه يعتزم هو الآخر التقدم بشكوى دستورية ضد القانون الجديد.
