جوهانسبرغ - سبوتنيك. وقال الرئيس الجنوب إفريقي، في كلمة متلفزة، اليوم السبت إن "التظاهرات في مقاطعة كوازولو ناتال [معقل الرئيس السابق زوما] يجب أن تكف عن تقويض سيادة القانون وإلحاق الضرر بالاقتصاد".
وأوضح أنه "لا مبرر للعنف الذي اندلع خلال التظاهرات بمحافظة كوازولو ناتال، ولا يمكن إضفاء الشرعية على أعمال التخريب والعنف".
وتأتي دعوة رامافوزا في الوقت الذي أضرمت فيه النيران في أكثر من 25 شاحنة في كوازولو ناتال، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وردد المتظاهرون هتافات تطالب بإطلاق سراح الرئيس السابق جاكوب زوما من السجن، بعد أن سلم نفسه للقضاء لتقضية فترة 15 شهرا بالسجن.
وذكرت الشرطة المحلية في محافظة كوازولو ناتال، أنه تم اعتقال 27 شخصا، على خلفية أعمال الشغب التي رافقت التظاهرات.
هذا وأكد وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا، الخميس الماضي، أن الرئيس السابق للبلاد جاكوب زوما والذي سلم نفسه للشرطة في وقت سابق لتنفيذ عقوبة ضده بالسجن، لن يتمكن من تقديم طلب بالإفراج المشروط إلا بعد قضاءه ربع مدة حبسه.
وأوضح لامولا في تصريحات للصحافيين، إنه ووفقا للقانون لا يجوز لمن يقضي مدة أقل من 24 شهرا أن يقدم طلبا بالإفراج المشروط إلا بعد قضاء ربع هذه الفترة.
وأضاف أن "زوما سوف يخضع للعزل الصحي لمدة 14 يوما وفقا للإجراءات المعمول بها في السجون للحد من تفشي وباء كوفيد-19، كما سيتم فحصه طبيا من قبل من وزارتي العدل والصحة وسيتم تحديد ظروف حبسه بعد ذلك".
وسلم الرئيس الجنوب أفريقي السابق نفسه للسلطات المحلية الأربعاء الماضي، لقضاء فترة عقوبة السجن بسبب إدانته بازدراء المحكمة التي طالبت خلال شباط/فبراير الماضي بمثوله أمام لجنة الاستيلاء على أموال الدولة.
وتشهد جنوب أفريقيا تباينا في الآراء إزاء الحكم بسجن زوما، حيث يعتبر أول رئيس في البلاد يواجه السجن بعدما حكم جنوب أفريقيا لمدة 8 سنوات انتهت عام 2018.
وأضاف: "لم أرفض المثول أمام المحكمة، لكن نشأ خلاف عندما كنت حاضراً، ومن وجهة نظري أن علاقتي السابقة بزوندو بدأت تظهر عندما عاملني بشكل غير عادل وبطريقة متحيزة".
وتابع زوما: "نحن في ذروة جائحة، وفي عمري هذا يعد هذا الحكم شبيها بالحكم بالإعدام"، مشيرا إلى أن: "الاحتجاز بدون محاكمة لا يختلف عن الاعتقال بنظام الفصل العنصري بدون محاكمة".
وشدد أنه: "لا حاجة لي للذهاب إلى السجن لأننا نقف بالفعل أمام المحاكم".
وكان الفريق القانوني لرئيس جنوب أفريقيا السابق قدم طلبا في المحكمة الدستورية لإلغاء الحكم.
