القاهرة – سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها جماعة "أنصار الله" في صنعاء، إن "مجلس النواب استعرض في جلسته برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي، طلباً مقدماً من عدد من أعضاء المجلس بشأن إسقاط عضوية 39 عضواً بتهمة خرق الدستور والخيانة العظمى المتمثلة في إخلالهم الدستوري، بدعوتهم وتأييدهم لدول تحالف العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن] بالاعتداء على اليمن، وانتهاك سيادته وسلامة أراضيه".
وأضافت أن "المجلس صوّت بالأغلبية على إسقاط عضوية الـ 39 برلمانياً المؤيدين للعدوان".
وذكرت أن "الإجراء استند إلى النصوص الدستورية واللائحية إزاء الجرائم والمخالفات التي ارتكبها أولئك الأعضاء ومنها ما يتعلق بإسقاط العضوية، وعلى وجه الخصوص المادة (193) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المختص وحده بالفصل في طلب إسقاط العضوية، وكذا المادة (190)".
وأوردت وكالة "سبأ" أسماء الأعضاء الذين تم اسقاط عضوية مجلس النواب عنهم، وهم أحمد هادي محمد الصريمي، ولي حسين ناصر العنسي، وعبدالملك عبدالله القصوص، وأحمد عباس أحمد البرطي، وأمين محمد هزاع الصلوي، وصهيب حمود خالد الصوفي، وعبد الحميد سيف البترا، وعبد دالحميد محمد فرحان الشرعبي، وعبد الوهاب محمد قائد عامر العامري، وعبد السلام أحمد الدهبلي، وصادق علي الضباب، وعلي محمد غالب المخلافي، ومحمد ثابت العسلي، ومحسن علي البحر، ومحمد سيف عبد اللطيف الشميري، وعلي قائد سلطان الوافي، وإسحاق يحيى القحم، ومحمد أحمد ورق، ونصر زيد أمين محي الدين.
كما شملت قائمة الأعضاء المسقطة عضويتهم، عبد الله حمود الكاتب، وأحمد يحيى الحاج، وعلي أحمد مثنى الورافي، وفيصل شايف الحبيشي، وعلي مسعد اللهبي، ومحمد نجیب أحمد سيف، وحميد محمد علي شعبين، وعبدالرحمن إبراهيم نشطان، وعبدالله سعد شرف النعماني، ومحمد الحاج الصالحي، وعلي محمد الصعر، ومذحج عبد الله الأحمر، ومحمد يحيي الشرفي، وعبد الرحمن علي العشبي، وأحمد محمد يحيى قبوع، وعلي عبدربه القاضي، وحسين حسين علي السوادي، ویاسر أحمد سالم العواضي، وإبراهيم أحمد صغیر المزلم، ومحمد مهدي الكويتي.
وهذا الإجراء ليس الأول لمجلس النواب المنعقد في صنعاء التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين"، إذ قام المجلس في الثالث من نيسان/ابريل الماضي، بفصل 44 من أعضائه بتهمة تأييد عمليات التحالف العربي، سبق ذلك إجراء مماثل في 5 كانون الأول/ديسمبر الماضي، طال 11 من أعضاء المجلس البالغ قوامه 301 عضوا.
يذكر أن التمثيل النيابي في اليمن منقسم بين نواب يدعمون حكم "أنصار الله" ويتخذون من المجلس النيابي الرسمي في العاصمة صنعاء مقراً لهم منذ العام 2016، ونواب موالين للرئيس عبد المنصور هادي، والذين عقدوا جلستهم النيابية الأولى في سيئون في العام 2019، حيث اختار أعضاء المجلس خلالها هيئة رئاسة جديدة، وأعلنوا تأييدهم لعمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن لاستعادة شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، والمناطق التي سيطرت عليها الجماعة.
ومساء اليوم نفسه هاجم مجلس النواب اليمني المنعقد في صنعاء، في بيان، انعقاد المجلس في سيئون، معتبراً ذلك "يخالف الدستور اليمني واللائحة الداخلية للبرلمان فضلا عن أنه عقد بدعوة من رئيس منتهية ولايته"، بحسب البيان.
ويترافق انقسام مؤسسة البرلمان ومؤسسات الدولة اليمنية مع معارك متواصلة منذ نحو 7 سنوات، حيث يقاتل الجيش اليمني مدعوماً بتحالف عسكري تقوده السعودية جماعة "أنصار الله" لاستعادة العاصمة ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.
