وبحسب تصريحات نقلها موقع "عمون" الأردني عن مصادر في وزارة الصناعة والتجارة، فقد تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة للبحث في وضع تشريعات تنظم عمل التجارة الإلكترونية في البلاد.
وأوضحت المصادر أن عمل اللجنة ينصب على فكرة أساسية وهي أن يكون التشريع ضامنا لأسس عادلة لجميع أطراف تلك التجارة.
وعن تشكيلة اللجنة أكدت أنها مكونة من "وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والأمن العام ودائرة الجمارك، ومؤسسة الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس وغرف الصناعة والتجارة".
وقد ارتفعت في الأردن عمليات التسوق الاكتروني، خلال السنوات الأخيرة، بسبب الإقبال الكبير على استخدام الإنترنت والهواتف الذكية وتطبيقاتها، وهو ما أدى بحسب المصادر إلى زيادة نسبة الأضرار التي يتعرض لها بعض أطراف العملية، مع عدم وجود تشريعات لحماية مختلف الأطراف.
يشار إلى أن تقارير عالمية كانت قد توقعت في العام 2017، نمو حجم التجارة الإلكترونية في المملكة الأردنية بما يقارب الـ36 مليار دولار.
