فبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أطلق المرصد العربي لحقوق الإنسان في اجتماعه التحضيري مبادرة نوعية للتصدي لمحاولات تسييس حقوق الإنسان العربي.
ووفقا للبيان، تبنّى الاجتماع بعض المبادرات الأخرى التي سيعمل على إطلاقها في الفترة القادمة، ومن أهمها: وضع إستراتيجية عربية لتعزيز إنفاذ حقوق الإنسان في العالم العربي، ووضع خطة عمل متكاملة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وإنشاء الشبكة البرلمانية العربية لحقوق الإنسان في العالم العربي.
وقد أعلن المرصد عن تلك المبادرات في اجتماعه التحضيري الذي عقده في القاهرة، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، والذي يأتي تمهيدًا لانطلاق دورته الأولى المقررة للفترة 2021/2023 .
وأكد العسومي أن "فكرة إنشاء المرصد جاءت من منطلق استحداث آليات مستقلة تقوم على تكوين شبكة علاقات وقنوات اتصال بالمنظمات الإقليمية والدولية الرسمية وغير الحكومية، للتعاون وتبادل البيانات والمعلومات عن حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، وفق استراتيجية واضحة تحترم سيادة الدول العربية وتتصدى للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية التي تحاول استغلال ملف حقوق الإنسان".
وأوضح "أن المرصد العربي لحقوق الإنسان سيكون مؤسسة عربية قوية مهنية وذات مصداقية عالية تساند الدول العربية وتسهم في الدفاع عنها حال تعرضها لهجوم واستهداف من أطراف أجنبية وهيئات دولية بدعوى ملف حقوق الإنسان"، مؤكداً في الوقت ذاته على أن "المرصد سيسعى إلى تقييم شامل ومتكامل لواقع حقوق الإنسان في الدول العربية بهدف إقرار الحقائق وتقديم النماذج الإيجابية وتأييدها والعمل على نشرها، وتقديم النصح والبدائل لأية تحديات أو عوائق تطوير حالة حقوق الإنسان في الدول العربية".
وشهد الاجتماع التحضيري تبادل لوجهات النظر حول إستراتيجية وخطة عمل المرصد العربي لحقوق الإنسان، ومجالات الاهتمام وفقا لأولويات العمل، والتأكيد على سعي المرصد العربي لحقوق الإنسان لأن يكون جهة مستقلة باتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة مؤسسات حقوق الإنسان؛ وذلك من أجل الحصول على الاعترافات الدولية بالمرصد، والمشاركة في الاجتماعات الإقليمية والدولية المعنية؛ ليكون هناك صوت عربي نزيه ينقل الصورة الحقيقية في مساعي ومبادرات الدول العربية في مجال حقوق الإنسان.
وأعرب الحضور عن رغبتهم المتوافقة على بعض المبادئ والأسس لعمل المرصد العربي لحقوق الإنسان، وأهمها المهنية والاستقلالية في العمل لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والوعي بالحقوق والواجبات في العالم العربي، وعدم الإنكار لبعض التحديات والعقبات في بعض مجالات حقوق الإنسان في الدول العربية، ولكن مواجهة الاستغلال لها لتحقيق مآرب لبعض الدول والهيئات على حساب الدول العربية، بالإضافة إلى معاونة الدول العربية بالأدوات والخطط لتطوير وتحديث البنية التحتية لحقوق الإنسان في الدول العربية.
يشار إلى أن الاجتماع قد شهد حضور كل من الدكتور عبد الواحد الراضي، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الأسبق، ورئيس مجلس النواب الأسبق في المملكة المغربية، ووزير التعاون الدولي والعدل الأسبق في المملكة المغربية، والدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق لجمهورية مصر العربية، ووزير التعليم العالي الأسبق، وصاحب الخبرات المتراكمة في قضايا التحكيم الدولي ببعض الدول العربية، والوزيرة الدكتورة مشيرة خطاب، وزيرة السكان الأسبق لجمهورية مصر العربية، ومساعدة وزير الخارجية الأسبق، والدكتورة جهاد الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى في مملكة البحرين.
