ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن الوزارة تأكيدها أن "إن العمل جار بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبنك المركزي السعودي ووزارة الداخلية، لإصدار آلية تطبيق قرار التأمين ضد هروب العمالة المنزلية".
وأشار الوزارة إلى أنه سيتم ربط التأمين بعقد التوسط للاستقدام تقنيا، عن طريق منصة "مساند"، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الاطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.
وقالت الوزارة إن "البنك المركزي يختص بتحديد قيمة القسط التأميني للمنتج".
ولفتت الوزارة إلى مزايا التأمين ضد هروب العمالة المنزلية للمستفيدين، وقالت إن القرار يقدم منافع لصاحب العمل والعامل، مثل: تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة أو العجز عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة، وتعويضه عن مصروفات إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي، وتعويضه في حال تغيب أو امتناع العامل عن العمل.
وأضافت قرار التأمين كذك يستفيد من العامل، حيث يحصل العامل على تعويض في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث.
وأضحت الوزارة أن التأمين على عقد العمالة المنزلية سيكون إلزاميا لأول عامين من تاريخ بداية العقد، على أن يكون التأمين بعد ذلك اختياريا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.
