وجاء في التقرير أن سوق العقار في إسبانيا، خلال السداسي الأول من السنة الحالية 2021، شهد ارتفاعا في عدد الجزائريين الراغبين في شراء منازل في إسبانيا رغم ظروف انتشار جائحة "كورونا" وتدهور الوضع الاقتصادي حول العالم، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية.
فيما سجّل الطلب الأجنبي تباطؤا ملحوظا لأول مرة هذه السنة، بسبب ظروف جائحة "كورونا" والإغلاق التام الذي فرضته السلطات الإسبانية لمنع تفشي الفيروس والسيطرة عليه.
وأشارت النتائج الصادرة عن الرابطة الإسبانية لتسجيل الأراضي إلى أن معظم المشترين الأجانب للعقارات خلال هذه الفترة، هم من جنسيات بريطانية وفرنسية وألمانية ومغربية وجزائرية.
وسجّلت مبيعات العقارات للأجانب في إسبانيا، في السداسي الأول من هذا العام، انخفاضا بلغت قيمته 10%، حيث ثم بيع 8254 عقارا، مقارنة مع 16833 في الفترة نفسها من سنة 2019، فيما زاد الطلب من قبل المغرب والجزائر بنسبة 13%، والصين بـ 32% ورومانيا وفرنسا على العقار الإسباني.
وتعود أسباب إقبال الأجانب على شراء عقارات في إسبانيا إلى القانون الذي سنّته إسبانيا سابقا بمنح "الفيزا الذهبية" أو أوراق الإقامة عن طريق شراء منزل أو عدة وحدات سكنية دون قيمة 500 مليون سنتيم (أي ما يعادل 37140.29 دولار أمريكي).
وأثارت قضية اقتناء الجزائريين للعقارات الإسبانية الكثير من التساؤلات، فالقانون الجزائري يمنع شراء عقارات خارج البلاد من قبل جزائري له موطن ضريبي في الجزائر، وهو أمر منصوص عليه في قانون الصرف الجزائري .
ويواجه كل من امتلك عقارا أو ممتلكات خارج الجزائر بشكل غير قانوني غرامات كبيرة جدا يعاقب عليها القانون الجزائري ضمن جرائم الصرف، كما يمكن إحالة الملف إلى القضاء لتحريك المتابعة، ويواجه المعنيون بالأمر عقوبات سالبة للحرية تصل حدود خمس سنوات، كما تتميز المخالفات المتعلقة بقانون الصرف بكونها غير مشمولة بالتقادم.
وكشفت معطيات إسبانية أنه تم القيام بعمليات تحويل للأموال إلى خارج التراب الوطني، من قبل الكثير من الجزائريين من أجل شراء عقارات في المدن الإسبانية، خاصة الواقعة في الجنوب الإسباني لاس بالماس، مالقا، قادش، طريفة، مستفيدين من حالة الركود التي أدت إلى انخفاض كبير في الأسعار.
وقد ضبطت السلطات الأمنية الجزائرية نحو 490 مليون يورو من ممتلكات المتهمين في قضايا فساد، من شخصيات سياسية مهمة من النظام القديم، وكلها تتلعق بممتلكات موجودة في الأراضي الإسبانية، بالإضافة إلى 6700 مركبة وستة قوارب و214 قطعة أرض و119 مسكنا و21 محلا تجاريا.
