وتأتي عملية سقوط قتلى وجرحى في جنوب أفريقيا، في ظل حالة من الاستياء فجرها سجن الرئيس السابق، جاكوب زوما، وتحولت إلى أسوأ موجة عنف تشهدها البلاد منذ أعوام، وذلك بحسب تقرير لوكالة "رويترز".
واتسع نطاق الاحتجاجات التي أعقبت القبض على زوما الأسبوع الماضي، لرفضه المثول أمام تحقيق في فساد، وتحولت إلى نهب وسلب وسط تصاعد الغضب العام بسبب استمرار عدم المساواة، رغم انتهاء سياسة الفصل العنصري قبل 27 عاما، فضلا عن زيادة حدة الفقر بسبب القيود الاجتماعية والاقتصادية المشددة لمكافحة جائحة كوفيد-19.
وقال مسؤولون أمنيون إن الحكومة تعمل على الحد من انتشار العنف والنهب اللذين امتدا حتى الآن من إقليم كوازولو ناتال، مسقط رأس زوما إلى إقليم خاوتينج، الذي يضم جوهانسبرج، كبرى مدن البلاد، وميناء دربان على المحيط الهندي.
وقال جهاز شرطة جنوب أفريقيا في بيان صدر في وقت متأخر، اليوم الثلاثاء، إن ما يصل إلى 72 لقوا حتفهم، وأُلقي القبض على 1234 في احتجاجات الأيام القليلة الماضية التي تحولت إلى أعمال نهب وشغب.
وقال البيان إن هناك تقارير عن أعمال عنف متفرقة في إقليمين آخرين، وإن ضباط إنفاذ القانون يقومون بدوريات في المناطق المعرضة للخطر لردع السلوك الإجرامي الانتهازي المحتمل. ونشرت السلطات جنودا في الشوارع في محاولة لاحتواء العنف.
وصدر الحكم بسجن زوما (79 عاما) الشهر الماضي بسبب رفضه تنفيذ أمر من المحكمة الدستورية بتقديم أدلة ضمن تحقيق في فساد مسؤولين كبار خلال فترة حكمه، التي استمرت تسع سنوات حتى عام 2018.
ويواجه أيضا محاكمة في قضية منفصلة بتهم تشمل الفساد والاحتيال والابتزاز وغسل الأموال. وكان قد نفى أمام المحكمة في شهر مايو/أيار ارتكاب أي مخالفات.
وقالت مؤسسة زوما على "تويتر" إن السلام لن يعود إلى ربوع جنوب أفريقيا إلا إذا تم إخلاء سبيل الرئيس السابق.
وفي تصريح منفصل، قال المتحدث باسم المؤسسة مزوانيلي مانيي لرويترز "كان من الممكن تجنب العنف. لقد بدأ مع قرار المحكمة الدستورية احتجاز الرئيس زوما... هذا ما أثار الغضب في نفوس الناس".
وقال ديفيد ماخورا رئيس وزراء إقليم خاوتينج إنه تم العثور على عشر جثث مساء أمس الاثنين بعد تدافع في مركز تجاري في سويتو. وداهم المئات مخازن ومتاجر في دربان، أحد أكثر مرافئ الشحن ازدحاما في أفريقيا والمركز الرئيسي للاستيراد والتصدير.
وذكرت السلطات المحلية أن ما لا يقل عن 45 شخصا قُتلوا في أعمال العنف منهم 19 في خاوتينج و26 في كوازولو ناتال.
ويُنظر إلى قضية زوما على أنها اختبار لقدرة جنوب أفريقيا على فرض سيادة القانون في حقبة ما بعد إلغاء سياسة الفصل العنصري. ويشير تدهور الوضع إلى مشكلات أوسع نطاقا وتوقعات لم تتحقق في أعقاب انتهاء حكم الأقلية البيضاء في 1994.
ويكافح الاقتصاد لتخطي التداعيات المدمرة لجائحة كورونا، إذ كانت جنوب أفريقيا الأكثر تضررا من الجائحة في القارة، وفرضت السلطات قيودا على الأنشطة التجارية مرارا.
