وقع الحاكم الديمقراطي، جي بي بريتزكر ،على القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2022، ويضع حدا لممارسة يقول النقاد إنها تزيد من خطر انتزاع اعترافات كاذبة، وبالتالي إساءة تطبيق العدالة.
وبموجب هذا القانون، لن تقبل اعترافات الأطفال والمراهقين التي يتم الحصول عليها "بالخداع" - إما بتقديم حقائق خاطئة أو بوعود كاذبة بالصفح - أثناء المحاكمات، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وقال المحافظ أثناء توقيعه على القانون الجديد إن أحد المبادئ الأساسية للحكم الرشيد هو الاعتراف بالحاجة إلى تغيير القوانين التي خذلت الأشخاص الذين يخدمونهم.
جاء في نص الوثيقة أن هذا "الإصلاح القانوني" يجعل إلينوي أول ولاية في البلاد تمنع تطبيق القانون من استخدام تكتيكات خادعة عند استجواب صغار السن.
كان من القانوني للشرطة أن تكذب على المشتبه بهم أثناء الاستجواب لعقود، على سبيل المثال بإخبارهم أن لديهم شهود عيان يؤكدون ذنب الشخص.
هذه الممارسة "أدت إلى ارتفاع معدل غير مقبول للاعترافات الكاذبة بين المراهقين المشتبه بهم"، وفقا لدراسة أجرتها كلية الحقوق بجامعة نيويورك ونشرت في عام 2017.
يقدر السجل الوطني للتبرئة، الذي يجمع سجلات الأشخاص المدانين خطأ ثم تبرئتهم، أن 12 في المائة من أكثر من 2800 قضية في قاعدة بياناته تضمنت اعترافات كاذبة.
من بين أكثر الحالات إثارة للقلق، حالة مجموعة من المراهقين السود واللاتينيين الذين أدينوا باغتصاب ومحاولة قتل سيدة في سنترال بارك في مدينة نيويورك في عام 1989، بناء على اعترافات انتزعتها الشرطة من خلال وعدهم بالحرية.
أمضى خماسي "سنترال بارك" ما بين ستة أعوام و13 عاما في السجن قبل أن يعترف مغتصب متسلسل بالاعتداء على السيدة بمفرده.
