وأرسل البنك المركزي، خطابا من قطاع الرقابة والإشراف فيه إلى الشؤون القانونية في البنوك المصرية، التي توجد فيها الحسابات الخاصة بأموال عائلة علاء وجمال مبارك، وذلك لتنفيذ قرار النائب العام برفع التحفظ على أموال نجلي الرئيس الراحل، بحسب ما نشره موقع "بوابة أخبار اليوم".
كما خاطب قطاع الرقابة والإشراف في البنك، الشؤون القانونية لاتخاذ ما يلزم من الناحية المصرفية والقانونية، إذا لم تكن إحدى الجهات الأخرى قد أصدرت أمرا بغير ذلك.
وكان رئيس محكمة الاسئتناف المصرية رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، أكد في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنه تم رفع الحظر عن أموال مبارك وزوجته.
وقال إنه بتاريخ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، وافقت جهات التحقيق على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 29 لسنة 2011 "أوامر تحفظ" قبل محمد حسني مبارك، وسوزان ثابت.
وكان القرار المشار إليه قد صدر على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني.
وقد طالب رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرًا بغير ذلك.
وكانت جهات التحقيق قد أرسلت خطابا إلى البنك المركزي المصري، بشأن منع عدد من أفراد أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من التصرف في أموالهم، وذلك بخصوص إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء، وطالبت بمنع أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، والسماح بممارسة بعض الأعمال، طبقًا للخطاب.
وأكدت جهات التحقيق أن منع التصرف لا يشمل أرصدة الشركات التي يسهمون فيها، سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكًا، وخزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك وغيرها، وكذلك أموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن.
