بحسب "رويترز"، فإن خبراء الإسكان في أوربا قالوا إن ذلك ممكن، مؤكدين أن 10 ملايين أسرة معرضة للخطر، بناءً على مسح شمل 180 ألف شخص عبر دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وفقا لجمعية الإسكان في أوروبا، وهي جمعية للإسكان الاجتماعي ومقرها بروكسل.
ووصف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالسكن اللائق، بالاكريشنان راجاجوبال، هذا الرقم بأنه "تقدير متحفظ إلى حد ما... بالنظر إلى النسبة العالية للمستأجرين في العديد من الدول الأوروبية".
وأضاف أن تجميد مدفوعات الإيجار للفئات الضعيفة لا يزال "ضروريًا" في المناطق والمدن التي تشتد فيها أزمة الإسكان.
وقال سورتشا إدواردز، الأمين العام لإسكان أوروبا، إن هناك حاجة إلى "تغيير جذري" في نهج القارة للإسكان، في حين ترى الأمم المتحدة أنه وحتى قبل أن ينتشر الوباء، كان واحد من كل أربعة مستأجرين في الاتحاد الأوروبي ينفق أكثر من 40% من دخله على الإسكان.
وقدرت الأمم المتحدة انخفاض مخزون وحدات الإسكان الاجتماعي بنسبة تقارب الـ50%، منذ عام 2002، في أجزاء من الاتحاد الأوروبي على مدى العقدين الماضيين، مثل ألمانيا، حيث تسمح الدولة لأصحاب العقارات بتأجير مثل هذه العقارات بشكل خاص بعد فترة من الزمن.
يشار إلى أن ما يقرب من ثلث السكان في جميع أنحاء أوربا كانوا يعيشون في منازل مستأجرة في عام 2019، وفقا لأرقام يوروستات.
وتُظهر البيانات الرسمية مثلا أن ما يقرب من 11 ألف فرد وعائلة إسبانية طُردوا من منازلهم في الربع الأول من العام الجاري.
وزادت إيجارات المدن بنحو 45% منذ عام 2015، بحسب أرقام صادرة عن وكالة المالية العامة، وقد أدى ذلك إلى تغذية اليأس الاجتماعي، حسب "رويترز".
وتقول نقابات المستأجرين إن 40 ألف مستأجر في إسبانيا و80 ألفا في إيطاليا و90 ألفا في بريطانيا سيواجهون قريبًا تهديدات فورية بالإخلاء.
يشار إلى أن أزمة الإسكان في أوروبا أدت إلى إسقاط رئيس وزراء السويد، بعد أن سحب حزب اليسار دعمه لتحالف يسار الوسط الذي يتزعمه رئيس الوزراء ستيفان لوفين الشهر الماضي، في خلاف حول رفع القيود عن الإيجارات، ولم يتمكن لوفين من تشكيل حكومة جديدة إلا في 7 يوليو/تموز بعد التراجع عن الاقتراح.
