وفتحت فرنسا التحقيق مع رياض سلامة، وهو مصرفي سابق في بنك "ميريل لينش"، في مايو/ أيار بعد خطوة مماثلة من جانب سويسرا، حيث يخضع للتحقيق منذ شهور، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
في 2 يوليو/ تموز، سلم مكتب المدعي المالي الفرنسي نتائجه للتحقيق القضائي في مزاعم غسل الأموال، حسبما قال المكتب يوم الجمعة.
سلامة، الذي يمتلك عقارات في فرنسا، اتهمه منتقدون في لبنان بتحويل أموال إلى الخارج خلال انتفاضة عام 2019 ضد الحكومة، عندما مُنع الناس العاديون من القيام بذلك.
كما اتُهم الرجل البالغ من العمر 71 عاما بالمسؤولية عن انهيار الليرة اللبنانية، ما أدى إلى تدهور الاقتصاد وتسبب في نقص المواد الأساسية مثل الأدوية والوقود.
يمكن للقضاة الفرنسيين استدعاء سلامة للاستجواب والتعاون مع المحققين في دول أخرى، وكذلك مصادرة الأصول. وقال بيير أوليفييه سور، محامي سلامة، إن موكله "ينفي هذه الأفعال برمتها"، ودعا إلى الإطلاع على نتائج المحققين.
في ظهور إعلامي، قال سلامة، إنه استثمر بشكل قانوني ما يقرب من 23 مليون دولار، كانت لديه عندما عين محافظا للبنك المركزي في عام 1993، والتي حصل عليها من الميراث وعمله في "ميريل لينش" في بيروت وباريس.
