وأسقطت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي اقتراحا تقدمت به "القائمة المشتركة" برئاسة أيمن عودة، يقضي بإقامة لجنة تحقيق برلمانية لبحث قضية العنف والجريمة في المجتمع وتداخل جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" في الجرائم ومنحه الحصانة لقادة الجريمة في المدن والبلدات العربية، وفقا لموقع "إسرائيل 24".
ورغم دعم حزب "الليكود" لمقترح القائمة المشتركة، جاء إسقاط المقترح في ظل معارضة نواب القائمة "العربية الموحدة" المشاركة في الائتلاف الحاكم برئاسة منصور عباس، وتصويتها ضد المشروع الذي حصل على دعم 54 عضو كنيست ومعارضة 57 عضوا.
خلافات قائمة
من جانبها قالت "القائمة الموحدة" في بيان إنها لم تدعم الاقتراح لإيمانها بأن قيام "القائمة المشتركة" بطرح الموضوع يأتي فقط من باب الاستمرار في الأسلوب الشعبوي للمزايدة على "القائمة الموحدة" ومحاولة إحراجها.
وأضاف البيان أن "الموحدة" تعمل من داخل الائتلاف الحكومي لفحص أداء الشرطة وتوجيهها لصالح مجتمعنا العربي ولإقرار الخطط وتجنيد الميزانيات لمكافحة الجريمة والعنف بشكل فعلي.
من جهتها، أوضحت "القائمة المشتركة" في بيان، أنها "توجهت لنواب القائمة الموحدة وحزب ميرتس للتعاون في هذا الموضوع المصيري ولكن عبثا، فقد فضلوا سلامة الائتلاف الحكومي بدلا من سلامة مجتمعنا وأمنه ومحاسبة المتورطين في دماء أبنائنا".
موقف متخاذل
قال منصور دهامشة، منسق القائمة المشتركة، إن نواب القائمة تقدموا بمقترح قانون لإقامة لجنة تحقيق في العنف الحاصل بالمجتمع العربي بالداخل الإسرائيلي، إلا أن القائمة الموحدة عارضت المشروع من أجل دعم الموقف الحكومي.
واعتبر دهامشة في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن
موقف القائمة الموحدة في هذا الصدد بعيد كل البعد عن مصالح العرب، وضرب بعرض الحائط مصلحة "شعبنا في الداخل"، مقابل مصالح الحكومة اليمينية المتطرفة وضمان استمرارها.
وقال إن القائمة الموحدة لم تكترث بما يجري بالمجتمع العربي في الداخل الإسرائيلي، من حوادث قتل واغتيال وعنف مستشر، يحصد الأرواح دون استثناء، مؤكدا أنهم يعتبرون هذا الموقف مخجلا ومعاديا لمصلحة الشعب العربي بالداخل.
ويرى دهامشة أن ما وقع بين القائمة المشتركة والموحدة ليس خلافا بل نقاشا على كيفية التصرف، ما بين الموقف الثوري الذي يدعم مصلحة الجماهير العربية بدون استثناء، وبين موقف متخاذل منحاز مع طروحات الحكومة.
وأكد أن "المجتمع العربي يدرك جيدا، أن في نهاية المطاف لن يخدمهم سوى النضال والكفاح، والوقوف بشهامة وبكرامة أمام كل تصرفات الحكومة اليمينية المتطرفة، من أجل نيل الحقوق، وليس أمامنا سوى النضال من أجل سلب الحق بالقوة من أنيابهم".
أزمة القائمة المشتركة
بدوره قال محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست السابق عن القائمة العربية الموحدة، إن الجماهير العربية تدرك جيدا هدف القائمة المشتركة، وهدف القائمة الموحدة، والتي أبدت استعدادا بأن تكون جزءا من الائتلاف الحكومي من أجل وضع برنامج لخدمة الجماهير العربية في الداخل.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن المناكفات والخلافات بين القائمتين كانت قائمة قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ولا تزال قائمة إلى الآن، ولا يعتقد أن تشكيل مثل هذه اللجنة سيؤثر على الوضع في الداخل.
وأكد أن القائمة الموحدة ستأخذ لجنة معالجة العنف في المجتمع العربي من الائتلاف الحكومي، لأن الائتلاف الحكومي هو من يوزع اللجان، وليست القائمة المشتركة، أو أي من القوائم البرلمانية الموجودة.
ويرى كنعان أن:
هذه القضية التي يحيط حولها الخلافات بين القائمتين آنية، وسيتم حلها في القريب العاجل، لكن الخلافات بين القائمتين تتسع.
ويعتقد كنعان أن هناك فرقا شاسعا في التوجهات ما بين القائمتين، مضيفا: "لا يمكن القول إن القائمة المشتركة هدفها خدمة الجماهير العربية، لكن بالعكس تريد فقط مناكفة القائمة الموحدة داخل الكنيست".
وأكد أن هذا الأمر لا يخدم المجتمع العربي، بل يؤثر على الجماهير العربية سلبيا، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي وعد القائمة الموحدة بمنحها قيادة لجنة مكافحة العنف والجريمة في المجتمعات العربية.
