وقال رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك خلال ترؤسه اجتماعا لأعضاء حكومته عقد عبر الاتصال المرئي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض: "ندعم جهود البنك المركزي اليمني في ضبط أسعار الصرف والارتفاعات غير المبررة بما في ذلك ضبط محلات الصرافة المخالفة والحد من المضاربات، وتعزيز الإيرادات العامة".
وأضاف: "نجدد الدعوة للدول الشقيقة والصديقة لتقديم دعم عاجل حتى لا يحدث انهيار كامل يصعب بعده أي تدخل لإنقاذ الاقتصاد اليمني".
وأكد "تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى بما يؤدي إلى استقرار صرف العملة الوطنية، والتي تنعكس بآثارها على معيشة وحياة المواطنين اليومية".
وشدد على "أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة، لتحسين مستوى الخدمات ومعالجة الأوضاع الاقتصادية وفق الإمكانات المتاحة".
والأسبوع الماضي، شهدت العملة اليمنية تدهورا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، مسجلة ألف ريال مقابل الدولار الأمريكي، ما دفع رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد عبيد بن دغر لتوجيه نداء إلى السعودية من أجل مساعدة حكومة بلاده، محذرا من أن مجاعة وشيكة تهدد اليمنيين حال انهيار الريال.
وفي يناير/كانون الثاني 2018، أعلنت السعودية إيداع ملياري دولار أمريكي في البنك المركزي اليمني بعدن لدعم العملة اليمنية، بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 500 ريال يمني.
وقبل اندلاع الصراع في اليمن عام 2014، كان سعر صرف الريال اليمني يبلغ 220 ريالا مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
