وأبدت منظمة الصحة العالمية أنه من خلال التوزيع غير العادل للقاحات فإن هذا يؤثر سلبيا على الانتعاش الاقتصادي العالمي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل دون اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز العرض وضمان الوضول العادل لكل بلد.
ووفقًا للبيانات الجديدة الصادرة اليوم الخميس من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) وجامعة أكسفورد، فإنه:
"كان من الممكن أن يؤدي التسريع في توسيع نطاق التصنيع ومشاركة جرعات اللقاح الكافية مع البلدان منخفضة الدخل إلى إضافة 38 مليار دولار إلى توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، إذا كانت لديهم معدلات تطعيم مماثلة للدول ذات الدخل المرتفع".
وذكرت منظمة الصحة العالمية "بأنه في الوقت الذي دفعت فيه الدول الأغنى تريليونات الدولارات في شكل حوافز لدعم الاقتصادات المتعثرة، حان الوقت الآن لضمان مشاركة جرعات اللقاح بسرعة، وإزالة جميع العوائق التي تحول دون زيادة تصنيع اللقاح وتأمين الدعم التمويلي حتى يتم توزيع اللقاحات بشكل عادل وحقيقي، وبه يمكن أن يحدث الانتعاش الاقتصادي العالمي".
فتأثيرات أزمة جائحة "كورونا" جعلت الانتعاش الاقتصادي العالمي يتعرض للخطر، في ظل تصنيع اللقاحات وعدم توزيعها بشكل "عادل" عبر بقية دول العالم.
كما أشارت المنظمة إلى ارتفاع أسعار اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" مقارنة باللقاحات الأخرى وتكاليف التوصيل، بما في ذلك زيادة القوى العاملة الصحية، وهذا بإمكانه أن يضع ضغطًا كبيرًا على النظم الصحية الهشة ويقوض التحصين الروتيني والخدمات الصحية الأساسية ويمكن أن يسبب ارتفاعات مقلقة في عدة أمراض كالحصبة والالتهاب الرئوي والإسهال.
وجاءت هذه المبادرة من منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة أوكسفورد من أجل توضيح سبب أن تسريع عدالة اللقاحات ليس أمرًا مهمًا فقط لإنقاذ الأرواح ولكن أيضًا لدفع عجلة التعافي بشكل أسرع وأكثر عدلاً من الوباء مع تحقيق الفائدة للجميع.
