وقالت في بيان صحفي، اليوم الجمعة: "يتعرض أكثر من أربعة ملايين شخص، من بينهم مليون لاجئ، لخطر فقدان إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب في لبنان، هذا الخطر يتزامن مع التفاقم السريع للأزمة الاقتصادية ونقص التمويل وعدم توافر المحروقات وإمدادات أساسية مطلوبة مثل الكلور وقطع الغيار.
وقدرت اليونيسف أن معظم محطات ضخّ المياه ستتوقف تدريجياً في مختلف أنحاء البلاد في غضون أربعة الى ستة أسابيع مقبلة.
يوكي موكو، ممثلة اليونيسف في لبنان، قالت إنه: "يتعرض قطاع المياه في لبنان للخراب والدمار بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية التي يمر بها لبنان، وهو غير قادر على العمل بسبب عدم قدرته دفع كلفة الصيانة بالعملة الأجنبية، بالدولار، وخسارة المياه الناجمة عن فاقد المياه، والذي يتزامن مع انهيار شبكة الكهرباء، ومخاطر ارتفاع كلفة المحروقات"، مضيفة أن "افتقار الوصول الى إمدادات شبكة المياه العامة قد يجبر الأسر على اتخاذ قرارات صعبة للغاية فيما يتعلق باحتياجاتها الأساسية من المياه والصرف الصحي والنظافة".
وأشار البيان إلى أنه في حال انهيار منظومة شبكة إمدادات المياه العامة، تقدر "اليونيسف" أن كلفة حصول الأسر على المياه سترتفع بنسبة 200 في المئة شهرياً جراء لجوئها إلى موردي المياه من مصادر خاصة، مما يشكل كلفة باهظة جداً لكثير من الأسر من الفئات الأكثر ضعفاً في لبنان والتي تقدر قيمتها بـ 263 في المئة من متوسط الدخل الشهري.
وأوضح أن انقطاع التيار الكهربائي الكلي وإمدادات الطاقة المتقطعة يضع أنظمة المياه تحت ضغط شديد، ما يؤدي إلى وقف معالجة المياه وضخها وتوزيعها، لافتاً إلى أنه تقدر نسبة فاقد المياه في أنظمة المياه نحو 40 في المئة، وذلك بسبب نقص الصيانة والتوصيلات غير الشرعية.
وتحذر موكو من أن "نظام المياه العامة في لبنان على وشك الانهيار في أي لحظة، وما لم تتخذ إجراءات عاجلة، لن تتمكن المستشفيات والمدارس والمرافق العامة الأساسية من العمل، مما سيضطر أكثر من أربعة ملايين شخص إلى اللجوء إلى مصادر مياه مكلفة وغير آمنة، ما يُعرّض صحة الأطفال ونظافتهم للخطر، وسيكون لهذا التطور السلبي تأثيراً فورياً وضرراً هائلاً على الصحة العامة، حيث ستتعرض النظافة للخطر، وسيشهد لبنان زيادة في الأمراض وستواجه النساء والشابات المراهقات تحديات خاصة في النظافة الشخصية والحماية والكرامة نتيجة حرمانهن من الحصول على مرافق صحية آمنة".
