ونقل موقع "اليوم السابع" عن الوزارة أنه تم وضع هذه الاستراتيجية حتى عام 2050 مكونة، وتتلخص في 4 محاور، نعرضها فيما يلي:
المحور الثاني يتمثل فى ترشيد استخدامات المياه، وذلك من خلال وضع منشآت التحكم فى توزيع المياه والتوسع فى نظم الري الحديث واستخدام الطاقة الشمسية كأحد أهم بدائل الطاقة المتجددة، يأتي كذلك ضمن هذا المحور ما قامت به الدولة من تأهيل وتبطين 20 ألف كم من الترع بتكلفة تبلغ حوالى 50 مليار جنيه.
المحور الثالث يركز على تنمية الموارد المائية للتأقلم مع التغيرات المناخية، وتحقيقا لذلك الهدف تم تنفيذ عدد من مشروعات الحماية والتخفيف من أخطار السيول على طول الساحل الشمالي الغربي وسيناء والبحر الأحمر ومحافظات الصعيد، وكذلك مشروعات تستهدف الحماية الشاطئية بأطوال تناهز الـ 120 كم ومخطط 120 كم غيرها إلى مجموعة من محطات الرفع.
المحور الرابع يُعنى بتهيئة البيئة الملائمة للعمل وتنفيذ باقي محاور الاستراتيجية من خلال التدريب ورفع القدرات، والتوعية بالتحديات المائية، والتشريعات، والقوانين.
يذكر أن وزارة الموارد المائية والري المصرية كان لديها قبل عام 2015، ثمانية آلاف شكوى من نقص المياه، ومشاكل سيول وأزمات ري بين المزارعين بسبب عدم وصول المياه إلى نهايات الترع ولم يكن لديها استراتيجية، حيث لم يكن هناك أي تغيير وتحديث لقانون الموارد المائية والري لسنة 1984.
